العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩١ - الثالثة والثلاثون الدفع للفقِیر غِیر العادل

إلی[١] حرمة[٢] السوءال[٣] واشتراط العدالة فی الفقیر، وإلاّ فلا دلیل علیه بالخصوص، بل قال المحقّق القمّی: لم أرَ مَن استثناه فی ما رأیته من کلمات العلماء سوی المجلسیّ فی زاد المعاد، قال: ولعلّه سهو منه، وکأ نّه کان یرید الاحتیاط فسها، وذکره بعنوان الفتوی[٤].

الثالثة والثلاثون: الظاهر بناءً علی اعتبار العدالة فی الفقیر عدم جواز

[١] أو إلی أنّ مجرّد السؤال لا یکون أمارةً علی فقره، بل اللازم إحرازه، أو إلی أنّ مَن جعل السؤال حرفةً له _ کما هو الظاهر من العنوان _ لا یکون فقیراً؛ لأ نّه حرفة کافیة للمؤونة. (اللنکرانی).

[٢] أو إلی صورة اتّخاذ السؤال حرفةً، أو إلی النهی عن إعطائه فی بعض الأخبار. (الحکیم).

[٣] یمکن أن یکون نظره إلی أ نّه داخل فی المحترِف الّتی تفی حرفته بمؤونته [أ]. (الإصفهانی).

* لعلّ نظره إلی کونه من المحترِف الذی تکفی حرفته لمؤونته؛ لاحتمال کون مراده من السائل بکفّه مَن اتّخذ السؤال حرفةً إن لم یکن ظاهراً فیه، ولا یبعد علی هذا الفرض عدم جواز إعطائه. (الإصطهباناتی).

* ویحتمل أن یکون نظره إلی أ نّه حرفة له ولکنّه مشکل. (عبداللّه الشیرازی).

* لو کان الوجه ذلک لتوجّه عدم حرمة السؤال بالإطلاق وفی کلّ حال، بل حیث لم یکن اضطرار فحینئذٍ یصیر الدلیل أخصَّ من الدعوی. (المرعشی).

* أو إلی صورة اتّخاذ السوءال حرفة، أو إلی النهی عن إعطائه فی بعض الأخبار. (الحکیم).

[٤] إذا اتّخذ السوءال حرفةً فلا یبعد عدم جواز إعطائه. (الجواهری).

[أ] کلمة (بمؤونته) ساقطة من الأصل، وقد أضفناها من بقیة النسخ لکی یستقیم السیاق.