العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٣ - الرابعة والثلاثون نِیّة القربة فِی العزل والدفع

الخدشة[١] فیه، ومحلّ الإشکال غیر ما إذا کان قاصداً للقربة فی العزل وبعد ذلک نوی الریاء مثلاً حین دفع ذلک[٢] المعزول إلی الفقیر فإنّ الظاهر[٣] إجزاوءه[٤]، وإن قلنا

[١] بأن یقال وصل المال إلی مالکه وإن عصی بترک العبادة، لکنّ هذا فی ما إذا أدّی العین، لا فی ما إذا أدّی من مال آخر، فإنّه لا یتعیّن فی الزکاة، ولا یتحقّق عنوانها وفراغ الذمّة إلاّ بالقربة، کما قالوا. (الفیروزآبادی).

* لا مجال للخدشة مع قیام الدلیل علی لزوم قصد القربة فی التصدّق، وحیث إنّ التصدّق یتحقّق بالإعطاء یضرّ فیه الریاء، ولا یکفی قصد القربة فی مجرّد العزل. (تقی القمّی).

[٢] الأحوط اعتبار قصد القربة فیه. (الشاهرودی).

[٣] عدم الإجزاء أقرب. (الجواهری).

* بل الأحوط رعایة القربة حین الدفع. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* فیه تأمّل؛ إذ العزل إفراز للزکاة ومقدّمة لها، والدفع إیتاؤها، والأقوی اعتبار القربة فیه؛ لمکان عبادیّتها. (المرعشی).

* والأحوط، بل الظاهر عدم الإجزاء. (اللنکرانی).

[٤] فیه إشکال، والأحوط قصد التقرّب حین الدفع. (الحائری).

* عدم الإجزاء مع کونه أحوط أقرب. (الإصطهباناتی).

* محلّ إشکال؛ فإنّ العزل إفراز لها، وما یکون من العبادات هو إیتاء الزکاة. (البروجردی).

* فیه تأمّل. (مهدی الشیرازی).

* فیه تأمّل، بل منع. (عبدالهادی الشیرازی).

* لکنّ ظاهر بعض العلماء الإجماع علی اعتبار القربة فی کلٍّ من العزل والدفع. (الحکیم).

* ولا یُترک الاحتیاط بقصد القربة حین الدفع أیضاً. (أحمد الخونساری). ⇦