العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٢ - المسألة الاُولِی الأفضل نقل الزکاة إلِی الفقِیه الجامع للشرائط

فصل

فی بقیّة أحکام الزکاة

وفیه مسائل:

الاُولی: الأفضل، بل الأحوط[١] نقل الزکاة إلی الفقیه[٢] الجامع للشرائط فی زمن الغیبة، سیّما إذا طلبها؛ لأ نّه أعرف بمواقعها، لکنّ الأقوی[٣] عدم وجوبه، فیجوز للمالک مباشرةً أو بالاستنابة والتوکیل[٤] تفریقها علی الفقراء وصرفها فی مصارفها، نعم، لو طلبها الفقیه علی وجه الإیجاب[٥] بأن یکون هناک ما یقتضی وجوب صرفها فی مصرفٍ بحسب الخصوصیّات الموجبة لذلک[٦] شرعاً[٧]

[١] لا دلیل علیهما. (الفانی).

[٢] مع عدم تمامیّة مقدّمات الحسبة فی مفرغیّة هذا الأداء نظر؛ لعدم ثبوت کون ذلک من شوءون قضاتهم. (آقا ضیاء).

[٣] الأحوط وجوب الدفع مع الطلب، ولا سیّما إذا کان الطلب علی سبیل الحکم فإنّه یتعیّن، مقلّداً له أم لا. (کاشف الغطاء).

[٤] مع کون النائب أو الوکیل ثقة. (زین الدین).

[٥] بطریق الحکم. (المرعشی).

[٦] وکان من تلک الخصوصیّات مباشرته بنفسه للصرف، لا أن تکون الخصوصیّة فی صرفها فی مصرفٍ خاصٍّ فإنّه یجوز للمالک الصرف فی ذلک المصرف وإن طلبها الفقیه. (السبزواری).

[٧] مع عدم تمکّن المقلِّد من صرفه أیضاً، وإلاّ ففی وجوب ردّه إلیه نظر؛ لعدم الدلیل، بل الاستصحاب علی خلافه. (آقا ضیاء).

* مع عدم تمکّن المقلّد أیضاً من صرفه فیه. (الآملی).