العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٨ - فروع فِی دفع القِیمة وما هو المدار فِیها

بعنوان[١] القیمة[٢].

(مسألة ٤): لا یجزی الصاع الملفّق[٣] من جنسین[٤] بأن یخرج

[١] فیه إشکال. (الإصفهانی).

* عرفت إشکاله. (الحکیم).

[٢] الأحوط الاقتصار فی الاحتساب بعنوان القیمة فی کلٍّ من زکاة الفطرة والمال علی ما إذا دفع من غیر جنس الفریضة، بل لا یخلو من قوّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* الأحوط فی القیمة أن تکون من غیر الأجناس الأصلیّة. (الکوه کَمَری).

* فیه _ أی فی جواز احتساب ما کان من جنس الفریضة بعنوان القیمة _ تأمّل، بل منع. (الإصطهباناتی).

* الأحوط أن لا تکون القیمة من الأجناس الأصلیة. (عبدالهادی الشیرازی).

* حتّی ولو کان بعنوان القیمة فیه إشکال؛ للاتّفاق علی عدم الاکتفاء بأقلَّ من صاع. (البجنوردی).

* محلّ الإشکال والاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی).

* لا یخلو من إشکال. (الشریعتمداری).

* بل وإن کان بعنوان القیمة؛ لصدق أ نّه أدّی نصف الصاع، فلاحظ الأخبار[أ]. (الفانی).

* قد مرّ أنّ الأحوط عدم احتساب الأجناس الأصلیّة بعنوان القیمة فی الزکاتَین المال والفطرة حتّی علی مبنی التعمیم. (المرعشی).

* الأقوی الاقتصار فی الاحتساب بعنوان القیمة فی کلٍّ من زکاة الفطرة والمال علی ما إذا دفع من غیر جنس الفریضة. (الآملی).

[٣] فیه تأمّل، ولکنّه أحوط. (آل یاسین).

[٤] إذا لم یکن قوتاً شائعاً ولو مخلوطاً، وإلاّ ففیه تأمّل. (الحکیم).

* لا یبعد الجواز إذا کان قوتاً غالباً. (عبداللّه الشیرازی).

[أ] الوسائل: الباب(٦) من أبواب زکاة الفطرة، ح١ _ ٢٣.