العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٩ - حکم ما لو کان أحد الأبوِین مؤمناً دون الآخر

الفقراء أیضاً علی الأظهر[١]، من کونه کسائر السهام أعمّ من التملیک والصرف.

(مسألة ٣): الصبیُّ المتولّد بین الموءمن وغیره یلحق بالموءمن[٢]، خصوصاً[٣] إذا کان[٤] هو[٥] الأب[٦]، نعم، لو کان الجدّ موءمناً والأب غیر موءمن ففیه إشکال، والأحوط[٧] عدم الإعطاء[٨].

[١] الأحوط کون سهم الفقراء بنحو التملیک. (عبداللّه الشیرازی).

[٢] إطلاقه ممنوع. (مهدی الشیرازی).

* فی الاُمّ إشکال. (الحکیم).

* إذا کان الأب موءمناً دون الاُمّ مع عدم إیمان الأب. (الخمینی).

* إذا کان المؤمن هو الأب، وفی الاُمّ إشکال. (زین الدّین).

* فی الإلحاق بالاُمّ هنا إشکال. (حسن القمّی).

[٣] بل الإلحاق بالاُمّ هنا لایخلو من الإشکال. (آل یاسین).

[٤] فی جریان قاعدة الإلحاق بالأشرف فی المقام إشکال، بل الإشکال سارٍ حتّی فی صورة کون أبیه فقط مؤمناً؛ لعدم السیرة، وعدم جریان مناط إسلامه إسلام والده الذی هو منصوص[أ]؛ لإمکان تشریع هذه التوسعة فی الإسلام دون الإیمان بالمعنی الأخصّ، فالمناط الموجب للتعدّی غیر منقّح. (آقا ضیاء).

* الظاهر عدم الإلحاق فی غیر هذه الصورة. (الخوئی).

[٥] الإلحاق فی غیر هذه الصورة محلّ الإشکال. (تقی القمّی).

[٦] فی غیر هذه الصورة الأحوط عدم الإعطاء. (البجنوردی).

* الإلحاق فی غیر هذا المورد مشکل. (الروحانی).

[٧] لا یُترک. (المرعشی).

[٨] الأقوی الإعطاء. (الجواهری).

[أ] الوسائل: الباب (٦) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح١.