العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٤ - فروع فِی صرف الزکاة فِی الغارمِین

(مسألة ١٩): إذا دفع الزکاة إلی الغارم فبان بعده أنّ دَینه فی معصیة ارتُجِعَ منه[١]، إلاّ إذا کان فقیراً فإنّه یجوز[٢] احتسابه[٣] علیه[٤] من سهم الفقراء[٥]، وکذا إذا تبیّن أ نّه غیر مدیون، وکذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدین.

(مسألة ٢٠): لو ادّعی أ نّه مدیون: فإن أقام بیّنةً قبل قوله، وإلاّ فالأحوط[٦] عدم تصدیقه[٧]

[١] علی نحو ما تقدّم. (الحکیم).

* علی نحو ما سبق. (عبداللّه الشیرازی).

[٢] بشرط عدم کونه متجاهراً، کما سبق. (المرعشی).

* مع التوبة، وبدونها محلّ إشکال، کما مرّ. (اللنکرانی).

[٣] بل الأحوط إقباضه مجدّداً. (أحمد الخونساری).

* الاحتساب بمجرّد النیّة مشکل، بل یحتاج إلی تملیک وتملّک. (تقی القمّی).

[٤] والأحوط عدم الجواز، کما مرّ. (محمّد الشیرازی).

[٥] مع توبته علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* إذا تاب علی الأحوط. (البروجردی، الشاهرودی).

* إلاّ إذا کان شارب الخمر أو متجاهراً بکبائر مثله علی الأحوط، کما مرّ. (الخمینی).

* مع توبته لامطلقاً علی الأحوط. (زین الدین).

[٦] بل الأقوی. (صدر الدین الصدر).

[٧] تصدیقه لایخلو من قوّة. (الجواهری).

* محلّ إشکال؛ لعموم نفوذ إقرار العقلاء علی أنفسهم. (أحمد الخونساری).

* إلاّ مع حصول الاطمئنان من قوله. (الفانی).

* والأقوی قبوله إن لم یکذّبه الدائن وحصل من قوله الظنّ فیجوز إعطاوءه لأداء دینه، نعم، أداء دینه بذلک من دون الإعطاء علیه محلّ منع. (محمّد رضا الگلپایگانی). ⇦