العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٤ - حکم دفع الرطب عن التمر أو العنب عن الزبِیب

کونهما فی حکم ثمرة عامین کما قیل[١].

(مسألة ٢٥): إذا کان عنده تمر یجب فیه الزکاة، لا یجوز[٢] أن یدفع[٣] عنه الرطب[٤] علی أ نّه فرضه، وإن کان بمقدارٍ لو جفّ کان بقدر ما علیه[٥] من التمر؛ وذلک لعدم کونه من أفراد المأمور به، نعم، یجوز[٦] دفعه علی وجه القیمة[٧].

⇨ * منشؤه انّهما ثمرة واحدة أو ثمرتان، لا ما ذکره. (صدر الدین الصدر).

* الضمّ لایخلو من قوّة. (الفانی).

* الأظهر کونهما ثمرة سنة واحدة. (المرعشی).

* ولکن فی ضمّ الثانی إلی الأول احتیاطاً لایُترک. (زین الدین).

* لکنّه ضعیف. (تقی القمّی).

[١] ولیس ببعید. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] الأقوی الجواز فی الجمیع علی أ نّه فرضه. (صدر الدین الصدر).

* الأقوی جوازه إذا کان ذلک الرطب من جملة ما تعلّق به الزکاة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] علی الأحوط، ولا یبعد الجواز إن صدق علیه أ نّه ممّا تعلّق به الزکاة. (السبزواری).

[٤] هذا مبنیّ علی تعلّق الزکاة قبل صدق کونه تمراً، وکذا فی العِنب، وقد مرّ ما فی المبنی. (الروحانی).

[٥] إن کان کذلک فالجواز لایخلو من قوّة، وکذا فی العنب والزبیب. (الجواهری).

[٦] قد مرّ کلام فیه. (المرعشی).

[٧] بأن یصالحه إیّاه بقیمته السوقیة من أحد النقدین، ثمّ یحتسبها علیه زکاةً علی الأحوط فیه وفی نظائره، فلا تغفل. (آل یاسین).

* فیه إشکال، کما تقدّم، وکذا الحال فی ما بعده. (الخوئی).

* قد ذکرنا أنّ الأحوط فی القیمة الاقتصار علی النقدین وما بحکمهما، ولکنّه ⇦