العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٠ - الکلام فِی الفورِیّة وعدمها

والکرم[١]، والتصفیة فی الحنطة والشعیر. وهل الوجوب بعد تحقّقه فوریّ، أو لا؟ أقوال[٢]، ثالثها[٣]: أنّ وجوب الإخراج[٤] ولو بالعزل فوریّ، وأمّا الدفع والتسلیم فیجوز فیه التأخیر[٥]، والأحوط عدم[٦] تأخیر[٧] الدفع مع وجود المستحقّ وإمکان الإخراج، إلاّ لغرض، کانتظار مستحقّ معیّن أو الأفضل، فیجوز حینئذٍ ولو مع عدم

⇨ * فیه نظر. (محمّد الشیرازی).

* قد مرّ أنّ المناط صدق اسم التمر والزبیب. (الروحانی).

[١] بل هو عند صیرورتهما تمراً وزبیباً بالجفاف بالتشمیس وغیره. (البروجردی).

[٢] الأقوی جواز التأخیر، إلاّ أن یؤدّی إلی حبس الزکاة ومنعها أو التساهل فیها ، ولکن الأحوط ما فی المتن. (زین الدین).

[٣] وثانیها أقواها[أ]؛ للأخبار[ب] الخاصّة الموجبة لحمل ما دلّ علی الفور منها علی الفضیلة، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

* الأحوط لو لم یکن أقوی عدم تأخیر إخراجها ولو بالعزل مع الإمکان عن وقت الوجوب، بل الأحوط عدم تأخیر الإیصال أیضاً مع وجود المستحقّ، وإن کان الأقوی جواز تأخیره إلی شهر أو شهرین، بل أزید فی خلال السنة، خصوصاً مع انتظار مستحقٍّ معیّنٍ أو أفضل، وإن کان التأخیر عن أربعة أشهر خلاف الاحتیاط. (الخمینی).

[٤] أو الإثبات والکتابة. (تقی القمّی).

[٥] فیه إشکال، والأحوط التعجیل. (عبدالهادی الشیرازی).

[٦] لا یُترک. (المرعشی).

[٧] لا یُترک العزل مع تأخیره. (الکوه کَمَری).

[أ] فی الأصل: (وثانی الأقوال ثانیها)، والظاهر تصحیف، وما أثبتناه من نسخة اُخری.

[ب] الوسائل الباب (٥٢) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح١ و٤.