العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٥ - فروع اُخرِی فِی المقام

غیره فعلیه[١]، وإن کانت النفقة من ماله[٢] فلا تجب علی أحد، وأمّا الجنین فلا فطرة له[٣] إلاّ إذا تولّد قبل الغروب، نعم، یستحبّ إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلی ما قبل الزوال، کما مرّ.

(مسألة ١٣): الظاهر عدم اشتراط کون الإنفاق من المال الحلال، فلو أنفق علی عیاله من المال الحرام من غصبٍ أو نحوه وجب علیه زکاتهم.

(مسألة ١٤): الظاهر عدم اشتراط صرف عین ما أنفقه أو قیمته بعد صدق العیلولة، فلو أعطی زوجته نفقتها وصرفت غیرها فی مصارفها وجب علیه زکاتها، وکذا فی غیرها[٤].

(مسألة ١٥): لو ملَّک شخصاً مالاً هبةً، أو صلحاً، أو هدیّةً وهو أنفقه علی نفسه لا تجب علیه زکاته؛ لأ نّه لا یصیر عیالاً له بمجرّد ذلک، نعم، لو

⇨ * إذا لم تُرضِعه باُجرةٍ من ماله، وإلاّ لم یکن عِیالاً لأحد. (الحکیم).

* ولم تُرضِعه باُجرةٍ من غیره، فإن کان من الأب فالظاهر عیال الأب. (عبداللّه الشیرازی).

[١] إذا لم تُرضِعه باُجرة وإلاّ فإن کانت من مال الأب فهو عیال الأب، وإن کانت من مال الرضیع لم یکن عیالاً لأحد. (الحکیم).

* بشرط عدم إرضاعه بالاُجرة من الأب، وإلاّ کانت علیه، وإن کان الإرضاع باُجرة من مال الرضیع فلا وجوب علی أحد؛ لفقدان العیلولة. (المرعشی).

* إلاّ إذا کانت مستأجرة من مال الأب فتکون الفطرة علیه. (زین الدین).

[٢] یعنی إذا کانت النفقة من مال الطفل، وکذا إذا کانت المرضعة مستأجرة من ماله فلا تجب الفطرة علی أحد، وإن کان المنفق علیها هو الأب أو غیره. (زین الدین).

[٣] لکن تُعطی عنه رجاءً، ویکفی عنه العمل علی الاستحباب المذکور فی الصورة المذکورة. (الإصطهباناتی).

[٤] فی إطلاقه تأمّل. (صدر الدین الصدر).