العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٢ - الرابعة والثلاثون نِیّة القربة فِی العزل والدفع

أخذه أیضاً، لکن ذکر المحقّق القمّی[١] أ نّه مختصّ بالإعطاء، بمعنی أ نّه لا یجوز للمعطی أن یدفع إلی غیر العادل، وأمّا الآخذ فلیس مکلّفاً[٢] بعدم الأخذ[٣].

الرابعة والثلاثون: لا إشکال فی وجوب قصد القربة[٤] فی الزکاة، وظاهر کلمات العلماء أ نّها شرط فی الإجزاء، فلو لم یقصد القربة لم یکن زکاةً، ولم یجز، ولولا الإجماع أمکن

[١] وهو وجیه؛ بدعوی أ نّه لا دلیل علی أن تکون العدالة فی المقام غیر ما تعتبر فی الجماعة، وقد مرّ فی المسألة (١٦) من فصل: «شرائط إمام الجماعة» جواز تصدیها لمن یعرف نفسه بعدم العدالة، فهذا الشرط فی المقام علی فرض اعتباره یخالف غیره من الشروط بحسب المتفاهم من الأدلّة عرفاً. (السبزواری).

[٢] وضعفه ظاهر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* لکنّه ممنوع؛ بناءً علی اعتبار العدالة، کما هو المفروض. (الإصطهباناتی).

* فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بعدم الأخذ. (المرعشی).

[٣] وهو علی فرض کون المنهیّ عنه بعنوان الإعانة للفسّاق بضمیمة مبناه من جواز اجتماع الأمر والنهی مطلقاً فی غایة المتانة، ولکنّ الکلام معه فی المقدّمتین خصوصاً الأخیرة منها، فراجع مقالتنا فی الاُصول. (آقا ضیاء).

* کیف لا یکون مکلّفاً بعدم الأخذ والحال أ نّه یری نفسه غیر مستحقّ للزکاة؟! نعم، لو یری نفسه عادلاً، وإن کان المعطی لا یراه عادلاً، أو لا یری العدالة شرطاً اجتهاداً، أو تقلیداً وإن کان المعطی یراه شرطاً کذلک فلا مانع من أخذها. (البجنوردی).

* فیه منع واضح. (الآملی).

[٤] علی ما تسالمت علیه کلمة القوم، وإن لم نظفر بدلیل علیه، ویمکن القول بالإجزاء إذا قصد عنوان الزکاة حین إعطائها، والاحتیاط أمر آخر. (الفانی).