العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٢ - السادسة والعشرون لا فضولِیّة فِی دفع الزکاة عن المالک

الخامسة والعشرون: یجوز للفقیر أن یوکّل شخصاً یقبض له الزکاة من أیّ شخصٍ وفی أیّ مکانٍ کان، ویجوز للمالک إقباضه إیّاه مع علمه بالحال، وتبرأ ذمّته وإن تلفت فی ید الوکیل قبل الوصول إلی الفقیر، ولا مانع من أن یجعل الفقیر للوکیل جعلاً علی ذلک.

السادسة والعشرون: لا تجری[١] الفضولیّة[٢] فی دفع الزکاة[٣]، فلو أعطی فضولیّ زکاة شخصٍ من ماله[٤] من غیر إذنه فأجاز بعد ذلک لم یصحّ[٥]، نعم، لو کان المال باقیاً فی ید الفقیر، أو تالفاً مع ضمانه بأن یکون

⇨ * إن کان النذر قبل تعلّق الوجوب _ کما هو المفروض _ فالأقوی عدم الوجوب علیه، کما تقدّم. (حسن القمّی).

* بل منع. (تقی القمّی).

[١] جریانها لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

[٢] علی الأحوط. (الإصفهانی، مهدی الشیرازی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، زین الدین، حسن القمّی).

* فیه إشکال، والجریان لا یخلو من وجه. (الخوئی).

* نعم، إن کان الدافع معذوراً فی الدفع لجهله بالحال فللصحّة وجه. (الآملی).

* علی الأحوط، وللجریان وجه، وأولی بالصحّة ما لو أعطی شخص من مال نفسه زکاة الغیر، ثمّ أجاز الغیر. (السبزواری).

* لا یبعد جریان الفضولیّة فی الزکاة، وتترتّب علیه کلّ أحکام الفضولیّة. (محمّد الشیرازی).

[٣] جریانها فیه لا یخلو من وجهٍ قویّ، ولعلّه الأظهر. (الروحانی).

[٤] إن رجع الضمیر إلی الدافع فلا مانع لکونه فضلاً، وإن رجع إلی المالک فلا فرق بین الصور المذکورة. (صدر الدین الصدر).

[٥] للصحّة مع معذوریّة الدافع وجه. (الحکیم).