العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٦ - عدم وجوب الزکاة بعد الدفع ولو بقِیت أحوالاً

کان[١]، بل یجوز أن تکون من المنافع کسکنی الدار مثلاً، وتسلیمها بتسلیم العین إلی الفقیر.

(مسألة ١٠): لا تتکرّر[٢] زکاة الغلاّت بتکرّر السنین إذا بقیت أحوالاً، فإذا زکّی الحنطة ثمّ احتکرها سنین لم یجب علیه شیء، وکذا التمر وغیره[٣].

(مسألة ١١): مقدار الزکاة الواجب إخراجه فی الغلاّت هو العُشر فی ما سقی بالماء الجاری أو بماء السماء أو بمصّ عروقه من الأرض کالنخل والشجر، بل الزرع أیضاً فی بعض الأمکنة، ونصف العشر فی ما سقی بالدَلْو والرِشاء والنواضح والدوالی ونحوها من العلاجات[٤]، ولو سقی بالأمرین فمع صدق الاشتراک فی نصفه العشر، وفی نصفه الآخر نصف العشر[٥]، ومع غلبة[٦] الصدق[٧] لأحد الأمرین فالحکم تابع لما

[١] فی الاقتصار علی النقدین وما بحکمهما احتیاط حسن، ولکنّه غیر لازم، کما ذکرنا فی آخر المسألة الخامسة من فصل زکاة الأنعام الثلاثة. (زین الدین).

[٢] أی بخلاف زکاة الأنعام، فإنّها تتکرّر حتّی تنقص عن النصاب الأوّل. (اللنکرانی).

[٣] من الغلاّت فقط؛ لتکرّر الزکاة فی الانعام حتّی ینقص عن النصاب الأوّل. (الشاهرودی).

[٤] کالمکائن التی یُستخرج بها الماء من الآبار العمیقة المختلفة الشائعة فی زماننا. (اللنکرانی).

[٥] الأحوط إخراج العشر فی ما إذا کان سقیه بالجاری أو المطر أکثر، وإن لم یصل إلی حدّ غلبة الصدق. (البروجردی).

* علی الأحوط. (تقی القمّی).

[٦] أی الاستقلال العرفی الذی لا یقدح فیه النادر. (اللنکرانی).

[٧] بمعنی إسناد السقی إلیه عرفاً. (الخمینی).

* بحیث استند السقی إلی أحدهما. (المرعشی).