العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٦ - التجارة بالمال المتعلّق فِیه الزکاة

جاز[١]، ویجوز للحاکم أو وکیله بیع نصیب الفقراء من المالک أو من غیره.

(مسألة ٣٣): إذا اتّجر بالمال[٢] الّذی فیه الزکاة قبل أدائها یکون[٣] الربح[٤] للفقراء[٥] ............................

[١] بناءً علی المشهور. (الحکیم).

* هذا مبنیّ علی أن یکون وقت الوجوب قبله. (الخوئی).

* علی المشهور. (السبزواری).

* وهو ممنوع علی المختار. (زین الدین).

* علی مبنی المشهور. (حسن القمّی).

* هذا مبنیّ علی تعلّق الوجوب بالرُطَب، وهو محلّ المنع. (تقی القمّی).

* علی القول بتعلّق الوجوب قبله. (الروحانی).

[٢] وذلک للنصّ[أ] المخصوص المنصرف إلی کون التجارة من قِبَل الفقیر أو لمصلحتهم، فلا ینافی ذلک ما اُفید سابقاً، وعلیه المشهور أیضاً فی بیع النصاب قبل أداء البائع کونه فضولیاً؛ فإنّه مُمحّض بصورة کون بیعه لنفسه، وفیه نحو خیانة علی الفقیر، فلا یکون بیعه إلاّ فضولیاً محضاً. (آقا ضیاء).

[٣] ما أفاده یتوقّف علی إجازة من له الإجازة، هذا فی صورة الربح، أمّا مع الخسارة فمقتضی القاعدة بطلان البیع بالنسبة إلی نصیب الفقراء، وحدیث البطائنی لا یُعتمد علیه. (تقی القمّی).

[٤] بدون إجازة ولیّ أمر الزکاة أو ولیّ الفقراء إشکال، وإن ورد فیه خبر مرسل. (عبداللّه الشیرازی).

* فیه نظر. (الحکیم).

* علی بعض المبانی فی الزکاة، وأمّا علی البعض الآخر ففیه إشکال. (الآملی).

[٥] هذا فی زکاة التجارة متوجّه، وفی الواجبة محلّ تأمّل، بل منع، بل لا یتحقّق

[أ] الوسائل: الباب (٥٢) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح٣. ⇦