العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٤ - جواز الخرص علِی المالک··· ١٧١ _

للمالک[١] بشرط قبوله کیف شاء، ووقته بعد بَدوِ الصلاح[٢] وتعلّق الوجوب[٣]، بل الأقوی[٤] جوازه[٥] من المالک بنفسه[٦] إذا کان من

أهل الخبرة، أو بغیره من عدل أو عدلین[٧]، وإن کان الأحوط[٨] الرجوع إلی الحاکم[٩] أو وکیله مع التمکّن. ولا یشترط فیه الصیغة[١٠]؛ فإنّه معاملة[١١] خاصّة[١٢]، وإن کان لو جِیء بصیغة الصلح کان

[١] بل فائدته جواز الاعتماد علیه بلا حاجة إلی الکیل والوزن، وإلاّ فجواز التصرّف للمالک لا یتوقّف علیه. (الروحانی).

[٢] بل بعد تسمیته تمراً وحنطةً وشعیراً وعِنَباً، کما تقدّم. (زین الدین).

[٣] هذا ینافی ما مرّ من الماتن رحمه الله من أنّ المدار صدق الاسم. (الحائری).

[٤] والأحوط أ نّه راجع إلی الحاکم ومَن هو بمنزلته. (الفیروزآبادی).

* مشکل. (عبداللّه الشیرازی).

[٥] الأحوط الرجوع إلی الحاکم. (الکوه کَمَری).

* فیه نظر. (الحکیم).

[٦] مشکل. (حسن القمّی).

* لم یثبت ذلک. (الروحانی).

[٧] أو مطلق الثقة والأمین. (السبزواری).

[٨] لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی، اللنکرانی).

[٩] لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی).

[١٠] الخرص الّذی هو عهد مخصوص وفائدته کون الزیادة له والنقص علیه محتاج إلی إنشاء الإیجاب والقبول بصیغة أو بفعل أو نحوهما، والأحوط اللازم ما ذکرنا، بل لایخلو من قوّة. (الفیروزآبادی).

[١١] فیه إشکال، کما أشرنا، بل للخارص تضمینه ونحوه بمصالحة ونحوها. (آقا ضیاء).

[١٢] فیه إشکال. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). ⇦