العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٨ - فروع اُخرِی فِی المقام

وکذا[١] لو عال[٢] شخصاً[٣] بالإکراه والجبر[٤] من غیره[٥]، نعم، فی مثل العامل الّذی یرسله الظالم لأخذ مال منه فینزل عنده مدّة ظلماً وهو مجبور فی طعامه وشرابه فالظاهر عدم الوجوب[٦]؛ لعدم صدق العیال،

⇨ * لا یبعد وجوبها علیه فی الصورتین وإن کان الأحوط إخراجهما أیضاً مع الشرایط. (الاصطهباناتی).

* أقواه الوجوب؛ لصدق العیلولة عرفاً فیه وفی الفرض الثانی. (الشاهرودی).

* لا إشکال فی وجوب فطرته علی المضیف، وکذا فی ما یلیه. (الفانی).

* الأحوط ذلک، بل لا یخلو من وجه. (الخمینی).

* الأحوط الوجوب، والأحوط من ذلک إخراج النازل والمنزول علیه کلیهما. (المرعشی).

* وجوبها فی صورة القهر والإکراه هو الأقوی؛ للإطلاق، وعدم وجهٍ للانصراف. (الآملی).

* لا یبعد الوجوب فیهما. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لا یُترک الاحتیاط فیه وفی ما بعده. (السبزواری).

* والإشکال جارٍ فی جمیع فروض المسألة وإن اختلف قوة وضعفاً، فلا یُترک الاحتیاط فی الجمیع. (زین الدین).

* والأحوط الوجوب. (اللنکرانی).

[١] لا یبعد الوجوب فی کلیهما. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

[٢] الأحوط وجوبها علیه فیهما. (حسن القمّی).

[٣] وجوب الفطرة علیه فیهما لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).

[٤] الوجوب فیهما لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* الوجوب فی کلیهما أحوط إن لم یکن أظهر. (الروحانی).

[٥] لو کانت العیلولة بالإکراه لا تجب الفطرة عن العیال؛ لحدیث الرفع. (تقی القمّی).

[٦] الظاهر عدم الفرق بین هذا وسابقه. (أحمد الخونساری). ⇦