العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٢ - الحادِیة عشرة نقل الزکاة مع وجود المستحق فِی البلد

المستحقّ فی البلد، وإن کان الأحوط عدمه[١]، کما أفتی به جماعة، ولکنّ الظاهر الإجزاء لو نقل علی هذا القول أیضاً، وظاهر القائلین بعدم الجواز وجوب التقسیم فی بلدها، لا فی أهلها، فیجوز الدفع فی بلدها إلی الغرباء وأبناء السبیل، وعلی القولین إذا تلفت بالنقل یضمن[٢]، کما أنّ موءونة النقل علیه لا من الزکاة. ولو کان النقل بإذن[٣] الفقیه[٤] لم یضمن[٥] وإن

[١] لا یُترک. (المرعشی).

[٢] الأقوی عدم الضمان مع عدم التأخیر، کما أنّ الموءونة علیها. (الجواهری).

[٣] فی جواز الاذن أو التوکیل بحیث لو تلف بالنقل لا یضمن الناقل إشکال؛ إذ لم تحرز ولایة الفقیه بهذا المقدار. (تقی القمّی).

[٤] فی ولایة الفقیه لمثل هذا الإذن نظر؛ لعدم تمامیّة حسبیتها، ولا کونه من شوءون قضاتهم کی یثبت مثله لحکّامنا بالفحوی، کما لا یخفی، واللّه العالم. (آقا ضیاء).

* لملزم تکلیفی بنظره. (مهدی الشیرازی).

* إذا کان علی نحو التوکیل فی القبض والنقل، وإلاّ فالضمان أحوط. (الحکیم).

* محلّ تأمّل ونظر، وکذا الکلام فی ما لو وکّله فی قبضها عنه بالولایة العامّة. (أحمد الخونساری).

* إذا کان بنحو الوکالة، أو من جهة الولایة، لا بنحو الرخصة فی الفتوی. (عبداللّه الشیرازی).

* فی ولایة الفقیه علی هذا الأمر نظر. (الآملی).

[٥] فیه منع، إلاّ إذا وکّله فی القبض. (الکوه کَمَری).

* إذا کان وکیلاً فی القبض والنقل. (البجنوردی).

* یرید بذلک الإذن بما أ نّه ولیّ. (الخوئی).

* إن وجب علیه نقله إلیه. (السبزواری).

* بل علیه الضمان علی الأحوط، نعم، لاضمان علیه فی الفرض الآتی. ⇦