العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٦ - وقت تعلّق الزکاة بالغلاّت

الزائد علیه، یسیراً کان أو کثیراً.

الثانی: التملّک[١] بالزراعة فی ما یزرع، أو انتقال الزرع إلی ملکه قبل[٢] وقت تعلّق[٣] الزکاة، وکذا فی الثمرة کون الشجر مِلکاً له إلی وقت التعلّق، أو انتقالها إلی مِلکه منفردة أو مع الشجر قبل وقته.

(مسألة ١): فی وقت تعلّق الزکاة بالغِلاّت خلاف، فالمشهور[٤]

⇨ کإطلاق المنّ علی ما نقص منه بمثقال، وهذه لا اعتداد بها فی التقدیرات الشرعیّة المبنیّة علی التحقیق . والثانی: کإطلاق الذهب علی المغشوش والردیء، وإطلاق الحنطة علی الغیر النقیّة من الخلیط المستهلک فیها وإن کان مرئیاً کبعض التبن أو الزوان، وهذه المسامحة توجب اندراج الموضوعات تحت مسمّیاتها عرفاً، فیکون إطلاق أسامیها علیها إطلاقاً حقیقیاً فتترتّب علیها أحکامها. (کاشف الغطاء).

[١] لو تملّک النصاب بالحیازة _ کما یتفّق ذلک فی الزبیب علی ما قیل _ فلا یبعد وجوب الزکاة. (الجواهری).

[٢] مقتضی القاعدة الأوّلیّة أن یکون موضوع الزکاة مملوکاً للمکلّف حین تعلّقها. (تقی القمّی).

[٣] علی الأقوی فی ما إذا نمت مع ذلک فی ملکه، وعلی الأحوط فی غیره، وکذا فی الفرع الآتی. (الخمینی).

[٤] المشهور لدی المتأخّرین: أنّ وقته عند اشتداد الحبّ فی الزرع، وأمّا لدی قدماء أصحابنا فلم تثبت الشهرة. (الخمینی).

* إن کان مراده به الشهرة لدی المتأخّرین فلا ریب أنّ المشهور عندهم وقت الاشتداد، وإن کان المراد الشهرة عند القدماء فلیست بثابتة، بل کلماتهم مختلفة، وعلی فرض التحقّق فالشهرة فتوائیّة لایسوغ الاستناد إلیها، فالخطب سهل. (المرعشی).

* لا یُترک العمل علی المشهور علی الأحوط إلاّ فی الحصرم، فإنّ الأقوی صدق اسم العِنب. (الفیروزآبادی).