العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٨ - أداء الحاکم الزکاة عن الممتنع أو أخذها من الکافر

المتولّی[١] للنیّة[٢].

(مسألة ٥): إذا أدّی الحاکم الزکاة عن الممتنع یتولّی[٣] هو النیّة[٤] عنه[٥]، وإذا أخذها من الکافر[٦]

[١] من قبل نفسه؛ لأ نّه المکلّف بإخراجه بما هو فعله، لا فعل غیره، ووجهه ظاهر. (آقا ضیاء).

[٢] أی عن قبل نفسه. (الآملی).

[٣] إذا أخذها بعنوان الزکاة، وإذا أخذها مقدّمةً لأدائها فیتولاّها عند الدفع، والظاهر کون الدفع عن الکافر، کما فی الیتیم والمجنون. (اللنکرانی).

[٤] علی الأحوط، وکذلک بالنسبة إلی الکافر، وقد حقّق فی محلّه أنّ نیّة القربة فی مثلهما ساقطة؛ لعدم الامکان، ولا معنی لولایة الحاکم علی النیّة، وإنّما یجب علیه الأخذ من جهة الوضع، وانّها ملک للفقراء، أو حقّهم، نعم، فی الإیصال یمکن أن یجب علیه النیّة، کما فی إیصال زکاة غیرهما. هذا بالنسبة إلی النیّة بمعنی قصد القربة، وأمّا بمعنی کونه زکاةً فلا إشکال فیه فی مقام الأخذ والدفع، وأ نّها من الکافر، لا عن نفسه. (عبداللّه الشیرازی).

* إذ هو ولیّ الممتنع. (المرعشی).

[٥] المسألة محلّ إشکال. (أحمد الخونساری).

[٦] قد مرّ حکم الأخذ من الکافر. (الجواهری).

* والظاهر أنّ إیتاء الزکاة من مال الممتنع ومن مال الکافر علی نهج واحد، والمعتبر فیهما قصد قربة الحاکم من نفسه. (الحائری).

* غیر الذمّیّ علی تفصیلٍ فیه. (صدر الدین الصدر).

* هذا مبنیّ علی تکلیف الکافر بالفروع، أو کون الکفر طارئاً علیه بعد الإسلام وکانت الزکاة واجبة علیه قبل زمن کفره. (الخوئی).

* تقدّم فی المسألة (١٦) أوّل الکتاب: النظر فی أصل أخذ الزکاة من الکافر. (محمّد الشیرازی).