العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٦ - السادسة حکم عزل الزکاة بِین وجود المستحق وعدمه

بالتفحّص[١] والتفتیش عنه[٢].

السادسة: یجوز عزل الزکاة وتعیینها فی مال مخصوص، وإن کان من غیر الجنس[٣] الّذی تعلّقت به، من غیر فرق بین وجود المستحقّ وعدمه[٤] علی الأصحِّ، وإن کان الأحوط الاقتصار علی الصورة الثانیة[٥]، وحینئذٍ فتکون فی یده أمانة لا یضمنها إلاّ بالتعدّی أو التفریط[٦]، ولا یجوز تبدیلها[٧] بعد العزل.

[١] ما لم یستلزم محرّماً کالإیذاء والإهانة، ولم یکن بنفسه حراماً بأن یُبان به فسقه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* إن لم یترتّب علیه محذور. (السبزواری).

* ما لم یترتّب علیه محذور شرعی. (حسن القمّی).

[٢] ما لم یستلزم محرَّماً. (زین الدین).

[٣] محلّ إشکال، وإن لایخلو من وجه. (الخمینی).

* فی غیر النقدَین إشکال. (الخوئی).

* من النقد الرائج علی الأحوط. (حسن القمّی).

* تقدّم الإشکال فیه فی المسألة (٣٤) من زکاة الغِلاّت. (تقی القمّی).

[٤] الجواز مع وجود المستحقّ فی زکاة المال محلّ الإشکال لو لم یکن محلّ المنع. (عبداللّه الشیرازی).

[٥] لا یُترک، بل لایخلو من وجه. (آل یاسین).

[٦] أو التأخیر مع وجود المستحقّ. (الخمینی).

* أو التأخیر مع وجود المستحقّ، وقد مرّ الضمان حینئذٍ فی المسألة (٣٤) من فصل زکاة الغِلاّت. (السبزواری).

* أو التأخیر مع وجود المستحقّ، کما مرّ فی المسألة الرابعة والثلاثین من فصل زکاة الغِلاّت الأربع. (زین الدین).

[٧] مرّ حکم التبدیل. (الجواهری).