العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٠ - احتساب الدِین علِی الفقِیر من الزکاة

(مسألة ١١): لو کان له دَین علی الفقیر جاز احتسابه زکاةً، سواء کان حیّاً[١] أم میّتاً[٢]، لکن یشترط فی المیّت أن لا یکون له ترکة تفی بدینه، وإلاّ لا یجوز، نعم، لو کان له ترکة لکن لا یمکن الاستیفاء منها لامتناع

⇨ * الناشئ من ظهور حاله. (الإصفهانی، الخمینی).

* القویّ الاطمئنانی. (الإصطهباناتی).

* وظهور الفقر علیه أو الاطمئنان بصدقه. (مهدی الشیرازی).

* بل الوثوق علی الأحوط. (الحکیم).

* بل مع الاطمئنان والوثوق، ولا یکفی مطلق الظنّ علی الأحوط. (البجنوردی).

* ظنّاً إطمئنانیّاً. (الشریعتمداری).

* الأقوی جوازه مع الجهل بالحالة السابقة حتّی مع عدم الظنّ بالصدق، وأمّا مع العلم بسبق الغنی فجواز الاکتفاء بالظنّ لایخلو من إشکال، بل منع. (الخوئی).

* یختصّ بالظنّ الحاصل من ظهور حاله. (الآملی).

* المدار علی الوثوق. (السبزواری).

* ممّا یعتمد علی مثله العقلاء وإن کان الظنّ ناشئاً من ظهور حاله. (محمّد الشیرازی).

* بل مع حصول الوثوق من إخباره، أو کونه ثقة، وإلاّ فجواز الاکتفاء بالظنّ محلّ منع وإشکال. (الروحانی).

[١] یستفاد من حدیث سماعة[أ] التفصیل بین أن یکون للمدیون مال یرجو الدائن أداء دینه، وما لم یکن کذلک، ففی الصورة الاُولی یُقاصّ أو یحتسب بمال الزکاة عن دینه، وفی الصورة الثانیة یعطیه من الزکاة. (تقی القمّی).

[٢] للنص. (الشاهرودی).

* لا دلیل علیه، فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).

[أ] الوسائل: الباب (٤٦) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح٣.