العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٠ - الثانِیة والثلاثون إعطاء الزکاة للسائل بکفّه وکذا الفطرة

الثانیة والثلاثون: الظاهر أ نّه لا مانع من إعطاء الزکاة للسائل[١] بکفّه[٢]، وکذا فی الفطرة، ومَن منع من ذلک[٣] کالمجلسیّ[٤] فی زاد المعاد فی باب زکاة الفطرة لعلّ نظره[٥]

⇨ فمثل هذا الدَین غیر قابل للتبعیض کی یلاحظ إلی قدر بإزائه کسائر دیونه القابلة له. (الآملی).

* سیأتی التفصیل فی المسألة (١٦) وما بعدها من کتاب الحجّ. (السبزواری).

* تراجع المسألة الثانیة والثمانون من فصل: «شرائط حجّة الإسلام» من کتاب الحجّ. (زین الدین).

* لا یُترک الاحتیاط بتقدیم الحجّ. (تقی القمّی).

[١] الظاهر أنّ المراد به مَن کان حرفته الاستعطاء من الناس. (الإصفهانی).

[٢] إن لم یکن السؤال والاستعطاء حرفةً له، وإلاّ فهو من ذوی الحرف لو لم نقل بانصراف الحرمة عن مثل ذلک عرفاً، ویمکن أن یکون نظر المجلسی رحمه الله إلیه، ویمکن أن یکون نظره قدس سره إلی ما قاله الصادق ٧ فی روایة أبی خدیجة: «فلیقسّمها فی قومٍ لیس بهم بأس إعفاءً عن المسائلة لا یسألون أحداً شیئاً»[أ]. (السبزواری).

[٣] الظاهر أنّ المراد منه من أخذ ذلک حرمة له الکاشف عن عدم الفقر، أو یکون هو بنفسه مثلاً وافٍ بمعاشه. (الآملی).

[٤] ووالده العلاّمة التقیّ المجلسی فی فقهه الفارسی، وعدّة من معاصریه أیضاً. (المرعشی).

[٥] بل نظره إلی روایة ابن أبی یعفور حیث قال ٧ : «لا واللّه إلاّ التراب، إلاّ أن ترحمه، فإن رحمتَه فأعطِه کسرةً»[ب] بعد السؤال عنه هل یعطی السائل؟ (المرعشی).

[أ] الوسائل: الباب (١٤) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح٦.

[ب] الوسائل: الباب (٥) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح٦.