العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠١ - عدم لزوم تعِیِین الجنس المزکِّی

فرقٍ[١] بین أن یکون نوع الحقِّ متّحداً أو متعدّداً[٢]، کما[٣] لو کان[٤] عنده أربعین من الغنم وخَمس من الإبل فإنّ الحقّ فی کلٍّ منهما شاة، أو کان عنده من أحد النقدین ومن الأنعام فلا یجب تعیین[٥] شیء[٦] من ذلک[٧]، سواء کان

[١] یعنی فی صورة تعدّد محلّ الوجوب. (الإصفهانی).

* هذا راجع إلی فرض کون محلّ الوجوب متعدّداً. (الإصطهباناتی).

[٢] الفرق بین اتّحاد الحقّ وتعدّده ظاهر موجود، ففی ما إذا کان متعدّداً الحقّ متعیّن بنفسه، ولا یجری فیه بحث لزوم التعیین وعدمه، مثلاً إذا کان عنده الذهب والحنطة فالواجب فی الأوّل الذهب، وفی الثانی الحنطة، ولیس فیه اشتراک، وأمّا فی صورة اتّحاد الحقّ، کما لو کان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل والواجب فی کلّ منهما شاة فأعطی شاةً ففی قصد التعیین ثمرتان الأوّل جواز التصرّف، فلو قصد زکاة الغنم فیجوز التصرّف فی الغنم، ولا یجوز فی الإبل، بناءً علی تعلّقها بالعین الثانی سقوط الزکاة لو تلف الإبل فی المثال بلا تفریط. (الشریعتمداری).

* إذا قصد مطلق الزکاة فإنّها تصحّ وتتوزّع، وأمّا إذا قصد عن أحد الجنسین أو الأجناس بنحو الإبهام فیشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] ولم یکن الدفع علی نحوٍ یرجع إلی التردید. (الشاهرودی).

[٤] یشکل فی ما لو کان بنحو التردید والإبهام. (اللنکرانی).

[٥] بخلاف صورة الاتّحاد، کما فی مثال المتن. (المرعشی).

[٦] بعد ما عیّنه بنحو الإجمال المذکور فی أوّل المطلب، وإلاّ فمشکل. (عبداللّه الشیرازی).

[٧] إلاّ إذا أراد ترتّب أثر إخراج الزکاة علی أحدهما خارجاً فلابدّ من التعیین حینئذٍ، ولا یبعد أن یقال بعدم لزوم التعیین فی هذه الصورة أیضاً، بل بنفس ترتّب الأثر خارجاً تتعیّن الزکاة بالنسبة إلیه. (السبزواری).