العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٩ - فروع فِی المؤونة ومستحقّ الزکاة

لا یجب علیه صرفها[١] فی موءونته، بل یجوز له إبقاوءه للاتّجار به وأخذ البقیّة[٢] من الزکاة[٣]، وکذا لو کان صاحب صنعة تقوم آلاتها أو صاحب ضیعة تقوم قیمتها بموءونته ولکن لا یکفیه الحاصل منهما لا یجب علیه بیعها وصرف العوض فی الموءونة، بل یبقیها ویأخذ من الزکاة بقیّة الموءونة.

(مسألة ٢): یجوز[٤] أن یُعطی[٥] الفقیر[٦] أزید[٧] من مقدار[٨] موءونة سنته دفعةً[٩]، فلا یلزم الاقتصار علی مقدار موءونة سنة واحدة،

[١] لأنّ المراد بالمال الوافی بموءونته هو الّذی من شأنه الصرف فی النفقة، لا مثل أثاث بیته أو رأس مال تجارته المحتاج إلیه فی تکسّبه، والضیعة الّتی یعیش بنمائها. (کاشف الغطاء).

[٢] بشرط صدق اسم الفقر عرفاً وکونه محتاجاً إلی رأس المال، وکذا صاحب الضیعة. (الجواهری).

[٣] علی الأحوط، والأقوی جواز أخذ أزید من ذلک. (عبدالهادی الشیرازی).

[٤] فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر).

* فیه إشکال لا یُترک الاحتیاط بعدم الإعطاء والأخذ أزید من موءونة السنة وکذا فی الفرع الآتی. (الخمینی).

[٥] الأحوط الاقتصار علی مؤونة السنة. (الکوه کَمَری).

* الأحوط عدم إعطاء أزید من مؤونة السنة أو تتمّتها. (مهدی الشیرازی).

* الأحوط الاقتصار علی مؤونة السنة. (عبداللّه الشیرازی).

[٦] الأحوط عدم إعطاء أزید من مؤونة السنة دفعة. (المرعشی).

* فیه وفی ما بعده إشکال. (حسن القمّی).

[٧] فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک، وکذا الحال فی ما بعده. (الخوئی).

* الأظهر بحسب الأدلّة عدم الجواز، والمانع عن الإفتاء به ذهاب الأصحاب إلی الجواز ، والاحتیاط سبیل النجاة. (الروحانی).

[٨] فیه تأمّل، وکذا فیما بعده. (الحکیم).

[٩] لایخلو من نظر، والاحتیاط لا یُترک. (البجنوردی).