العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٠ - الرابعة والعشرون زکاة المنذور لشخص، علِیه أم علِی الناذر

الزکاة علی ذلک الشخص أیضاً[١]؛ لأ نّه مالک[٢] له[٣] حین تعلّق الوجوب، وأمّا لو کان بعنوان نذر الفعل[٤] فلا تجب علی ذلک الشخص[٥]، وفی وجوبها علی المالک بالنسبة إلی المقدار[٦] المنذور

⇨ * فی صحّة نذر النتیجة تأمّل. (زین الدین).

* صحّة نذر النتیجة محلّ الإشکال والکلام. (تقی القمّی).

* بناءً علی صحّة نذر النتیجة، وهی محلّ تأمّل وإشکال. (اللنکرانی).

[١] بعد قبوله لا مطلقاً علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* علی الأحوط. (السبزواری).

[٢] بناءً علی صحّة نذر النتیجة لکنّه محلّ إشکال. (الإصفهانی).

* فیه إشکال؛ لعدم الدلیل علی نفوذ شرط النتیجة بالنذر. (الآملی).

[٣] بناءً علی صحّة نذر النتیجة، لکنّها محلّ تأمّل. (الإصطهباناتی).

* صحّة النذر علی هذا الوجه محلّ تأمّل. (البروجردی).

* بناءً علی صحّة نذر النتیجة. (أحمد الخونساری).

[٤] بمعنی أ نّه نذر أن یُملِّکه ذلک. (الإصفهانی).

* أی نذر تملیکه إیّاه، ولکنّ ذلک مع عدم تحقّق التملیک قبل زمان التعلّق، کما هو المفروض، وإلاّ فتجب الزکاة علی ذلک الشخص. (الإصطهباناتی).

* بأن نذر تملیکه إیّاه مع عدم تحقّق التملیک قبل زمان تعلّق الوجوب، وإلاّ کانت الزکاة واجبة علی المنذور له. (المرعشی).

* أی نذر التملیک، ولکن لو تحقّق الفعل المنذور قبل تعلّق الوجوب تجب الزکاة علی المنذور له حینئذٍ. (اللنکرانی).

[٥] إلاّ بعد التملیک وقبوله. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

[٦] الأظهر الوجوب. (الفیروزآبادی).

* الظاهر أنّ حکمه حکم المال منذوراً للتصدّق به فتجری فیه الصور المتقدّمة فی أوّل الکتاب، فلیراجع هناک. (عبداللّه الشیرازی).