العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٥ - الخامسة شکُّ الوارث فِی أداء المورّث للزکاة

لأنّ[١] تکلیف[٢] ....................................................................................................

⇨ * فی غیر صورة بقاء العین وصورة العلم بالانتقال من العین بذمّة المالک عند التلف، والشکّ بأ نّه أدّاه وأفرغ ذمّته أم لا، ولا مانع من إجراء الوارث الاستصحاب بالنسبة إلی اشتغال ذمّته من حین التلف إلی زمان الموت. (عبداللّه الشیرازی).

* هذا مع الشکّ فی اشتغال ذمّة المیّت ببدل الزکاة حین تلفها، واستصحاب عدم الإتیان إلی حین التلف لا یثبت الضمان، وأمّا مع العلم باشتغال ذمّته به فالأوجه الأوّل، وما ذکره الماتن غیر وجیه. (الخمینی).

* لا لِما ذکر، بل لأنّ استصحاب عدم الأداء لا یترتّب علیه الضمان. (الخوئی).

* بل الأولی مع بقاء العین أو تلفه، والعلم باشتغال ذمّة المیّت والشکّ فی الفراغ. (السبزواری).

* لا لِما ذکره، بل لعدم إحراز حدوث ما یوجب الضمان واشتغال ذمّة المورث، لأنّ استصحاب عدم الأداء لا یوجب إحراز ذلک، وعلی فرضه لا یثبت به دین المیّت. (الروحانی).

* مع عدم العلم باشتغال ذمّة المیّت بالبدل حین تلف النصاب، ومع العلم الأوجه هو الأوّل. (اللنکرانی).

[١] بل لأنّ انتقال الحقّ الزکویّ إلی ذمّة المیّت بعد تلف العین غیر معلوم، واستصحاب بقاء تکلیفه إلی حین الموت لا یثبت اشتغال ذمّته ببدل الزکاة؛ وذلک لکون التکلیف والوضع متغایرین سنخاً، وغیر متلازمین جعلاً، والمقارنة بین الجعلین لا یکفی فی استصحاب بقاء التکلیف لإثبات الوضع، خصوصاً مع تغایر متعلّق التکلیف قبل تلف العین ویعده، نعم، لو علم الوارث بانتقال الحقّ الزکویّ فی ذمّة مورّثه أمکن القول بکفایة شکّه لإثبات الحلول فی ترکة المیّت؛ لإطلاق دلیل الحلول کسائر دیونه المعلوم ثبوتها فی ذمّته سابقاً. (الفانی).

[٢] لا لِما ذکره، بل لأنّ اشتغال ذمّة المیّت غیر معلوم، والأصل عدمه، واستصحاب عدم أداء المیّت لا یثبت اشتغال ذمّته؛ إذ من الممکن أن یکون تلف ⇦