العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٧ - الخامسة شکُّ الوارث فِی أداء المورّث للزکاة

وثبوته فرع شکّ[١] المیّت[٢] وإجرائه الاستصحاب[٣]، لا شکّ الوارث، وحال المیّت غیر معلوم[٤] أ نّه متیقّن بأحد الطرفین أو شاکّ، وفرق بین ما نحن فیه وما إذا علم نجاسة ید شخصٍ أو ثوبه سابقاً وهو نائم، ونشکّ فی أ نّه طهّرهما أم لا؛ حیث إنّ مقتضی الاستصحاب بقاء النجاسة، مع أنّ حال النائم غیر معلوم أ نّه شاکّ أو متیقّن؛ إذ فی هذا المثال لا حاجة إلی إثبات التکلیف بالاجتناب بالنسبة إلی ذلک الشخص النائم، بل یقال: إنّ یده

[١] کفایة شکّ الوارث فی استصحاب تکلیف المیّت بلا حاجة إلی إحراز شکّه ظاهر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

[٢] یکفی شکّ الوارث فی ما إذا علمنا باشتغال الذمّة بعد التلف، وإلاّ فلا مجال لجریان الأصل أصلاً، وحینئذٍ لا یبقی مجال للتکلّم فی أنّ العبرة هل هی بشکّ الوارث، کما قال به بعض، أو بشکّ المیّت، کما هو مختار المتن. (الشاهرودی).

* المدار علی یقین الوارث وشکّه، وسیُصرِّح الماتن رحمه الله بخلاف ما فی المقام فی المسألة (١٠٥) من کتاب الحجّ والمسألة (١) من فصل الوصیّة بالحجّ. (السبزواری).

[٣] هذا ممنوع، بل ثبوت التکلیف أو الوضع للمیّت یتفرّع علی تحقّق موضوعه واجتماع شرائطه، ولا یتوقّف علی یقین المیّت أو شکّه أو التفاته وإن کان التنجّز یتوقّف علی شیء من ذلک، فکما أنّ الوارث لو کان متیقّناً ببقاء اشتغال ذمّة المورّث إلی حین الموت لوجب علیه إخراج الزکاة فکذا لو کان شاکّاً، نعم، ما ذکرنا إنّما یصحّ لو فرض علمه أنّ التلف کان علی وجهٍ یضمنه المیّت، أو فرض بقاء العین وشکّ فی إخراج المیّت. (الشریعتمداری).

[٤] إذا کان تکلیف الغیر موضوع تکلیف الشخص فلا شبهة فی أنّ هذا الشخص الشاکّ ببرکة استصحاب سبب تکلیف الغیر یثبت تکلیفه، فیترتّب علی تکلیفه آثاره، ولا یحتاج فی إثبات التکلیف علیه إلی تحقّق أرکان الاستصحاب فی حقّ غیره، کما لایخفی، وحینئذٍ فما أفاده ؛ فی المقام فی غایة الغرابة. (آقا ضیاء).