العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٩ - الخامسة شکُّ الوارث فِی أداء المورّث للزکاة

نحوها ممّا یجری فیه[١] قاعدة التجاوز[٢] و[٣]المضیِّ[٤]، وحمل فعله[٥]

[١] قد عرفت المنع عن جریانها، نعم، فی ما تصرّف فیه یمکن الحمل علی الصحّة. (الکوه کَمَری).

* مرّ عدم جریان هذه القواعد، إلاّ فی بعض الصور علی تأمّلٍ فیه أیضاً. (اللنکرانی).

[٢] قد تقدّم الإشکال فی جریانه. (آقا ضیاء).

* قد تقدّم أنّ ذلک علی إطلاقه محلّ إشکال. (الإصطهباناتی).

* الأقرب عدم جریانها. (مهدی الشیرازی).

* لا محلّ لقاعدة التجاوز، والحمل علی الصحّة لا یجری إلاّ بالنسبة إلی تصرّفه فی النصاب وغیر مثبت؛ لعدم اشتغال ذمّته. (عبداللّه الشیرازی).

* تقدّم الإشکال فی ما ذکر. (الشریعتمداری).

* قد مرّ عدم کون المورد من مجاری تلک القاعدة الشریفة. (المرعشی).

* تقدّم الإشکال فیه. (الآملی).

* إجراء قاعدة التجاوز والمضیّ فی هذه الموارد محلّ منع. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لا مجال لجریان شیء من القاعدتین. (الروحانی).

[٣] قد تقدّم الإشکال فیه. (الحکیم).

[٤] جمیعها محلّ إشکالٍ ومنع. (أحمد الخونساری).

* تقدّم الإشکال فیهما، ویشکل ما بعدهما أیضاً، إلاّ إذا صدر منه فعل. (السبزواری).

[٥] جمیعها محلّ إشکال ومنع. (البروجردی).

* لا مجری لهذه القاعدة، وقد مرّ وجه جریان الاُولی ومنعه. (الخمینی).

* فی التمسّک بها فی ما نحن فیه إشکال، نعم، ما تصرّف فیه یُحمَل علی الصحّة. (المرعشی).