العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٦ - الثانِیة والعشرون هل ِیجوز دفع الزکاة للفقِیر من سهم الفقراء علِی أن ِیحجّ بها ؟

الحادیة والعشرون: إذا کان ممتنعاً من أداء الزکاة لا یجوز للفقیر المقاصّة من ماله إلاّ بإذن الحاکم[١] الشرعیِّ فی کلِّ مورد.

الثانیة والعشرون: لا یجوز[٢] .........................................................................................

⇨ * إن کان للنفقة الواجبة وفی زمان حیاة المالک، وإن کان لغیرها ولو فی زمان حیاته، أو بعد موته ولو کان لها فلا إشکال فیه، وقد مرّ منه رحمه الله فی المسألة (١٠) من فصل: «أوصاف المستحقّین» ما یظهر منه الجواز مطلقاً، فیخالف إشکاله هنا. (السبزواری).

* أحوطه إن لم یکن الأقوی المنع. (زین الدین).

* إلاّ إذا کان هناک جهة راجحة شرعاً. (محمّد الشیرازی).

* والظاهر عدم الجواز. (اللنکرانی).

[١] المسألة وإن کانت من المسلّمات لکن فیها إشکال. (أحمد الخونساری).

[٢] بل یجوز بعدما فرض من کونه فقیراً، نعم، لا یجوز إعطاوءه لها بعد أخذ مقدار کفایته لسنته. (البروجردی).

* بعد فرض فقره لا یبعد الجواز بالمقدار المتعارف، وأمّا الزیادة فمحلّ إشکال، کما أنّ الإعطاء من سهم سبیل اللّه لمطلق القربات محلّ إشکال، کما مرّ. (الخمینی).

* لو قیّد بتلک الغایات الشریفة، وأمّا لو أعطی بلا تقیید وصرف الفقیر فی تلک القرب فلا إشکال فی براءة ذمّة الدافع، وعدم الصحّة فی صورة التقیید لا یخلو من شوب الإشکال، والأرجح جواز إعطائها إیّاه بشرط الفقر وإن کان بداعی صرفها فی القرب المذکورة. (المرعشی).

* إن کان بعنوان الشرط، وأمّا مع عدمه بأن یُعطی لِمن یقصد الحجّ فعلاً مع الفقر الفعلیّ وعدم الوجدان لمؤونة السنة فالظاهر الجواز، وقد صرّح رحمه الله بالجواز فی المسألة (٣٨) من کتاب الحجّ حتّی مع الشرط، ولکنّ الإشکال فی أ نّه هل یجوز للفقیر أن یصرف ما یأخذه من الصدقات فی غیر الضرورات الشرعیّة والعرفیّة، ⇦