العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠ - إذا استطاع الحج بالنصاب

سیر القافلة[١] والتمکّن من الذهاب وجبت الزکاة أوّلاً[٢]، فإن بقیت الاستطاعة بعد إخراجها وجب، وإلاّ فلا، وإن کان مضیّ الحول متأخّراً عن سیر[٣] القافلة[٤] وجب الحجِّ[٥] وسقط[٦]

[١] الظاهر أ نّه لا مدخلیّة لسیر القافلة وعدمه، بل المیزان التمکّن من الحجّ ولو بعد سنین، فإذا کان کذلک یجب علیه حفظ الاستطاعة ولو بتبدیل العین الزکویة، فإن لم یفعل وبقیت العین إلی أن تمّ الحول تجب الزکاة، ویجب علیه الحجّ احتیاطاً ولو متسکّعاً. (تقی القمّی).

[٢] وجوب الحجّ إنّما هو من أوّل زمن الاستطاعة، فإن بقیت استطاعته بعد تأدیة الزکاة فهو، وإلاّ وجب علیه حفظ الاستطاعة ولو بتبدیل النصاب بغیره؛ لئلاّ یفوت عنه الحجّ، ولا عبرة فی وجوبه بزمان سیر القافلة والتمکّن من الذهاب فیه، وعلیه فلا فرق بین صور المسألة، نعم، فی ما لا یعتبر فیه الحول فی وجوب الزکاة کالغلاّت الأربع إذا فرض حصول الاستطاعة فی آن تعلّق الزکاة قُدِّمت الزکاة علی الحجّ؛ حیث إنّها رافعة لموضوع وجوب الحجّ. (الخوئی).

* وله الفِرار من الزکاة قبل تمام الحول ببعض الوجوه الشرعیّة والإتیان بالحجّ. (السبزواری).

[٣] لا یکفی مجرّد تأخّر الحول عن سیر القافلة. (الکوه کَمَری).

[٤] أی قبل زمان توجّه الأمر بالحجّ، وکذا فی فرض تأخّر تمام الحول وتقارنه. (مهدی الشیرازی).

* فی التفصیل إشکال، والأحوط الفِرار من الزکاة قبل حلول الحول بالصلح الخیاری ونحوه، ثمّ یحجّ به. (أحمد الخونساری).

[٥] فیه إشکال، والأحوط إبداله بغیره کُلاًّ أوبعضاً، فتتحقّق الاستطاعة قطعاً. (آل یاسین).

* فیجب علیه حفظ الاستطاعة ولو ببیع الجنس الزکویّ وتبدیله بغیره، وأمّا إذا بقیت العین حتّی مضی علیها الحول، فالظاهر عدم سقوط الزکاة. (الخوئی).

[٦] الأظهر وجوبها وسقوط الحجّ مع عدم بقاء الاستطاعة. (جمال الدین الگلپایگانی). ⇦