العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨ - تعلّق الزکاة بالنذر صُوَره وأحکامه

حصل مقارناً[١] لتمام الحول ففیه إشکال[٢] ووجوه[٣].

⇨ الشرط أصلاً استأنف الحول من حین الانکشاف بناءً علی أنّ حکم العقل بحفظ متعلّق نذره مانع عن السلطنة الفعلیّة. (الفانی).

* فیه إشکال. (المرعشی).

* وإن کان الأقوی خلافه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الأقرب عدم الوجوب. (السبزواری).

* الظاهر عدم الوجوب وکذا مع المقارنة. (زین الدین).

* الأقرب عدم الوجوب، وبالأولی إن حصل مقارناً. (حسن القمّی).

* الأظهر عدم وجوبها إن حصل بعده، أو مقارناً لتمام الحول إن علم بحصول الشرط، ووجوبها إن علم بعدم حصوله، ولو شکّ فی ذلک وجبت ظاهراً. (الروحانی).

[١] الأقوی عدم الوجوب. (الفانی).

[٢] الأحوط إن لم یکن أقوی وجوبهما معاً. (الجواهری).

* أحوطه حینئذٍ إخراج العین إلی الفقیر بنیّة ما فی الذمّة، وإخراج الزکاة من غیرها أیضاً بالقیمة. (مهدی الشیرازی).

* والأحوط خامس الوجوه، وهو الوفاء بالنذر من العین، وأداء الزکاة من غیرها. (عبداللّه الشیرازی).

[٣] أقواها تقدّم النذر وسقوط الزکاة مع عدم بقاء النصاب. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* الإشکال مبنیّ علی دخل المنذور فی النصاب، أو علی القول بالإشاعة فی الزکاة، وإلاّ فینفذ کلاهما، کما لا یخفی وجهه. (آقا ضیاء).

* أوجهها عدم الوجوب وتقدیم النذر، من غیر فرقٍ بین أزمنة حصول المعلّق علیه. (صدر الدین الصدر).

* أحوطها الجمع بینهما بالوفاء بالنذر من العین وأداء الزکاة بالقیمة، وإن کان الأقوی تقدیم النذر. (الإصطهباناتی). ⇦