العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧ - تعلّق الزکاة بالنذر صُوَره وأحکامه

علیه قبل تمام الحول لم تجب[١]، وإن حصل بعده[٢] وجبت[٣]، وإن

[١] تقدّم الإشکال فیه. (الشریعتمداری).

[٢] علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).

[٣] فی الوجوب إشکال؛ لأنّ فی النذر المعلّق التزاماً ضمنیّاً عرفاً بإبقاء العین إلی وقت حصول المعلّق علیه، إلاّ أن یقطع بعدم حصوله. (الحائری).

* بل لا تجب أیضاً فی وجهٍ قویٍّ فضلاً عن صورة المقارنة. (آل یاسین).

* علی الأحوط. (الکوه کَمَری). علی الأحوط، وإن کان الأقوی خلافه. (الإصطهباناتی).

* محلّ إشکال. (البروجردی، أحمد الخونساری).

* إن أمکن إخراجها من العین، وإلاّ فالأحوط إخراجها من غیرها بالقیمة. (مهدی الشیرازی).

* لا تجب فیه وفی ما بعده. (عبدالهادی الشیرازی).

* الأقوی عدم وجوبها. (الحکیم).

* لو لم یکن موجباً لقصر السلطنة من حینه، بل من حین حصول المعلّق علیه، وإلاّ لم تجب؛ لعدم التمکّن من التصرّف، لا من جهة مجرّد التزام الناذر بحفظه حتّی یتبیّن الحال، کما ذهب إلیه بعض، نعم، لو انکشف عدم حصول المعلّق علیه استأنف الحول من حینه. (الشاهرودی).

* الظاهر عدم وجوب الزکاة حتّی ولو حصل المعلّق علیه بعد حلول الحول؛ لوجوب الحفظ، ولزوم عدم التصرّفات الناقلة من باب المقدّمة، ومن هذا یعلم أنّ فی صورة حصول المعلّق علیه مقارناً لحلول الحول یلزم عدم التصرّف بطریق أولی فلا تجب الزکاة. (البجنوردی).

* بناءً علی أنّ التکلیف مانع عن وجوب الزکاة لا فرق بین حصول المعلّق علیه قبل تمام الحول أو بعده؛ حیث إنّ التکلیف علی کلا التقدیرین سابق، أی یکون من حین النذر، فإذاً لا وجه للفرق بین الصورتین. (الخوئی).

* علی الأحوط الراجح وإن کان عدم الوجوب قویّ جدّاً، نعم، لو لم یتحقّق ⇦