العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٨ - مَن دفع عن نفسه مع وجوبها علِی غِیره

وإن کان الأحوط[١] عدم الاکتفاء[٢] فی هذا وسابقه.

(مسألة ٦): مَن وجب علیه فطرة غیره لا یجزیه إخراج ذلک الغیر[٣] عن نفسه[٤]، سواء کان غنیّاً أم فقیراً وتکلّف بالإخراج، بل لاتکون حینئذٍ فطرة، حیث إنّه غیر مکلّفٍ بها، نعم، لو قصد التبرّع[٥] بها عنه أجزأه[٦] * فی جوازه بدون الإذن إشکال، ومنه یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الخوئی).

* الجواز فی الفرض المذکور لا یخلو من إشکال. (تقی القمّی).

⇨ * فی جواز ذلک سیّما مع عدم الإذن إشکال، ومنه یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الروحانی).

[١] هذا الاحتیاط لا یُترک فی الثانی. (الشاهرودی).

* هذا الاحتیاط ضعیف. (الفانی).

* لا یُترک مع عدم الإذن. (السبزواری).

[٢] لا یُترک. (أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] الإجزاء غیر بعید. (عبدالهادی الشیرازی).

[٤] بعنوان أ نّه واجب علیه، لا بعنوان فطرة نفسه؛ وذلک لأ نّه لا إشکال فی جعل الفطرة علیه، کما یظهر من صحیحَی صفوان الجمّال والحلبی[أ] وغیرهما، وإن کان المکلّف بإخراجها المعیل، فإذا قصد فی الإخراج تکلیف نفسه لم یصحَّ علی إشکال، وأمّا إذا قصد إعطاء فطرة نفسه قربةً إلی اللّه فیجوز؛ لعدم التشریع، ویجزئ لأ نّه أتی بما هو مشروع وقابل للنیابة. (الفانی).

[٥] مرّ الإشکال فیه. (صدر الدین الصدر).

* بإذنه وتوکیله، وإلاّ ففیه تأمّل. (المرعشی).

[٦] إن کان بإذن منه. (البروجردی).

[أ] راجع الوسائل: الباب (٥) من أبواب زکاة الفطرة، ح١ وح١٠. ⇦