العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٠ - کِیفِیّة تعلّق الزکاة بالعِین وثمرة ذلک

صحّ[١] إذا کان[٢] مقدار[٣] الزکاة باقیاً عنده[٤]،

⇨ ظاهر، وباعتبار وحدة سنخ المجعول من حیث الإشاعة والکلّیّة فی العین نحمل أخبار العشر ونصف العشر علی المقدار بحیث لا ینافی القول بالکلّیّة فی العین، فتدبّر، نعم، الخسارة تقع علیه علی نحو الإشاعة؛ لأنّ النصاب موضوع للزکاة، وقد وقع علیه الخسارة فتوزّع بالنسبة. (الفانی).

* الظاهر أ نّه علی نحو آخر فی مقابل ذلک وغیره من الحقوق المعروفة؛ لاختلافه معها فی الأحکام. (الحکیم).

* لکن حقّاً، لا ملکاً، وهذا الحقّ نظیر الحقوق المجعولة فی الدول علی بعض الأموال. (السبزواری).

* الزکاة حقّ یتعلّق بالعین، ولکنّه حقّ یختلف فی أحکامه عن سائر الحقوق المعروفة. (زین الدین).

* فیه تأمّل، ولعلّه حقّ للفقراء، کالحقّ فی منذور التصدّق. (محمّد الشیرازی).

* الزکاة حقّ خاصّ متعلّقة بالعین لا علی وجه الاشاعة ولا علی وجه الکلّی فی المعین. (مفتی الشیعة).

[١] خصوصاً إذا بنی علی أدائها من غیره، ولکن للساعی تتّبعه إذا تعذّر علیه أخذها من غیره، فحینئذٍ یرجع المشتری علی البائع بما قابله من الثمن، وله الفسخ مع الجهل بالحال. (البروجردی).

[٢] فیه إشکال. (الکوه کَمَری).

* فیه إشکال. (الحکیم).

[٣] بل صحّ مطلقاً، خصوصاً إذا کان بانیاً علی أداء الزکاة من غیرها، کما مرّ آنفاً. (الإصفهانی).

* فیه إشکال، إن لم یضمنه أو لم یفرز الزکاة منه أو من مال آخر. (عبدالهادی الشیرازی).

[٤] وکان بانیاً علی أدائها منه لا مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* مع التعقّب بالأداء. (الإصطهباناتی).