العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٨ - ثمرة القول باشتراط حول الحول فِی المقام

زکاة[١] التجارة، وإن اجتمعت شرائط إحداهما فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الاُخری.

(مسألة ٢): إذا کان مال التجارة أربعین غنماً سائمة فعاوضها فی أثناء الحول بأربعین غنماً سائمة سقط کلتا[٢] الزکاتین[٣]، بمعنی أ نّه انقطع حول کلتیهما[٤]؛ لاشتراط بقاء[٥]

⇨ (آقا ضیاء).

* علی المشهور. (السبزواری).

* علی المشهور، وفیه کلام. (أحمد الخونساری).

[١] علی المشهور. (الحکیم).

[٢] فی سقوط زکاة التجارة منع لما مرّ. (الجواهری).

[٣] قد مضی عدم اعتبار بقاء العین فی زکاة مال التجارة. (الحائری).

* بل فیه زکاة التجارة؛ لعدم انقطاع الحول بذلک؛ لِما مَرّ من عدم اعتبار بقاء العین طول الحول. (عبدالهادی الشیرازی).

* علی مختاره من اشتراط حلول الحول علی عین النصاب فی زکاة مال التجارة، ولم تقع المعاملة علیه حتّی یحول علیه الحول، وقد مرّ عدم اعتباره فی مال التجارة؛ لقوّة احتمال کون المراد من قوله: «حتّی یحول علیه الحول» هو حلول الحول علی المال أو بدله؛ لأنّ الضمیر راجع إلی المال المتّصف بکونه معمولاً به، نعم، علی ما احتملنا من بعض وجوه الجمع بین الأخبار الواردة فی الأبواب الثلاثة تتمّ هذه الفتوی، وکذلک الفتوی السابقة، ولکنّ الکلام فی مثل هذا النحو من الجمع. (الشاهرودی).

* بل سقطت الزکاة المالیّة دون زکاة مال التجارة؛ لعدم اشتراط بقاء العین فیها، کما تقدم. (زین الدین).

[٤] مرّ عدم إشتراط البقاء فی مال التجارة. (عبداللّه الشیرازی).

[٥] ثبوت هذا الشرط فی مال التجارة ممنوع. (الکوه کَمَری). ⇦