العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٤ - التاسعة والثلاثون دفع الزکاة إلِی من ِیطلب العلم رِیاءً

أو للرئاسة المحرّمة ففی جواز إعطائه إشکال[١]؛ من حیث کونه[٢] إعانةً[٣] علی الحرام[٤].

[١] إن کان الدفع علی وجه الإعانة فالإشکال فی محلّه. (الجواهری).

* ضعیف إذا کان یترتّب علی اشتغاله فوائد دینیّة. (الحکیم).

* فی کونه إعانةً علی الحرام نظر. (الشاهرودی).

* مجرّد إعطاء الزکاة للفقیر لیس إعانةً علی الحرام. (الفانی).

* إذا کان قادراً علی التکّسب، أو کان متجاهراً بالکبیرة، وأمّا کون ذلک إعانةً علیالحرام ففیه إشکال. (الخمینی).

* لا إشکال فی إیتائها إیّاه لو کان اشتغاله منشأً للآثار الراجحة الشرعیّة. (المرعشی).

* مع خلوّه من الفوائد الصحیحة الشرعیّة أصلاً. (السبزواری).

* إلاّ إذا کان الترتیب علی اشتغاله فوائد دینیّة. (محمّد الشیرازی).

* إذا یترتّب علی اشتغاله فوائد دینیّة فالظاهر عدم الإشکال فیه، وکونه إعانةً علی الحرام محلّ نظر. (حسن القمّی).

[٢] کون مجرّد الإعطاء إعانةً محلّ إشکال. (اللنکرانی).

[٣] محلّ إشکال. (أحمد الخونساری).

* لا دلیل علی حرمة الإعانة علی الإثم. (تقی القمّی).

[٤] کون مجرّد الإعطاء إعانةً محلّ إشکال، نعم، لو کان الدفع والإعطاء علی وجه الإعانة ویقصدها لکان الإشکال فی محلّه. (الإصطهباناتی).

* إذا کان اعطاؤه الزکاة بقصد کونه مقدّمةً لترتّب ذلک الحرام، وإلاّ ففی صدق الإعانة علیه إشکال، بل منع، نعم، لو اعتبر العدالة فی المستحقّ فلا یجوز. (البجنوردی).

* صدق الإعانة علی الحرام غیر معلوم، إلاّ فی بعض الفروض، کما قرّر فی بابه، فالأولی التعلیل بعدم کون الإعطاء فی سبیل اللّه؛ لأنّ المفروض قدرته علی ⇦