العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٨ - دفع الزکاة إلِی غِیر المستحق وفروع ذلک

فی التطبیق[١]، ولا یجوز استرجاعه حینئذٍ وإن کانت العین باقیة، وأمّا إذا کان علی وجه التقیید[٢] فیجوز[٣]، کما یجوز[٤]

⇨ مستحقّها. (کاشف الغطاء).

* بل تصحّ فی الأوّلَین مطلقاً، بل وکذا الثالث، إلاّ أن یفرض أ نّه قصد إعطاء زید، لا إعطاء الشخص بتخیّل أ نّه زید. (البروجردی).

* بل یجزئ مطلقاً. (عبدالهادی الشیرازی).

* تصویره فی مثل الأوّلَین مشکل، نعم، إنّما یتصوّر فی الثالث بأن یقصد إعطاء زید، لا إعطاء الشخص باعتقاد أ نّه زید، ولکن علی وجه یرجع إلی عدم قصد الامتثال. (الشاهرودی).

* لا یبعد الصحّة وإن کان علی وجه التقیید. (أحمد الخونساری).

* لا یبعد الصحّة مطلقاً. (الخمینی).

* بأن یکون العنوان مقصوداً فی الآخذ بحیث لو لم یکن متّصفاً لَما کان قَصدٌ فی البَین. (المرعشی).

* الدفع الخارجی غیر قابل للتقیید، وبذلک یظهر حال ما فرّع علیه. (الخوئی).

* بل مطلقاً، إلاّ إذا فقد قصد الزکاة أصلاً عند فقد القید. (السبزواری).

* الصحیح أن یقال: إذا کان علی نحو الاشتراط؛ إذ التقیید فی الجزئی الخارجی غیر معقول. (تقی القمّی).

[١] الظاهر انّ الاشتباه فی التطبیق هنا فی حکم التقیید، وإنّما یصحّ لو کان من باب تخلّف الداعی. (مهدی الشیرازی).

[٢] بأن کانت الجهات المفروضة ملحوظةً عنواناً للمدفوع إلیه بحیث یوجب فواتها فوات القصد. (الشریعتمداری).

[٣] فی جوازه مع البناء علی کفایة الانطباق فی مصرف الزکاة بعد التطبیق ممّن له ولایة التطبیق إشکال واضح، نعم، الأحسن الإرجاع من قبل المدفوع إلیه. (الفانی).

[٤] فی الجواز تأمّل. (الجواهری).

* الجزم بالجواز بالنیّة المحضة فی صورة بقاء العین مشکل. (تقی القمّی).