العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٦ - دفع الزکاة إلِی غِیر المستحق وفروع ذلک

الدافع هو المجتهد[١] أو المأذون منه لا ضمان[٢] علیه[٣]، ولا علی[٤] المالک[٥] الدافع إلیه[٦].

(مسألة ١٤): لو دفع الزکاة إلی غنیٍّ جاهلاً بحرمتها علیه أو متعمّداً استرجعها[٧] مع البقاء[٨]، أو عوضها مع التلف[٩] وعلم[١٠] القابض[١١]، ومع عدم الإمکان یکون علیه مرّةً اُخری[١٢]،

[١] إذا کان الدفع بعنوان الولایة لا الوکالة من قبل المالک، فإنّه حینئذٍ ضامن یجب علیه دفع الزکاة ثانیاً فی ما [لو] قلنا بالضمان فی الفرع السابق. (الخمینی).

* إن کان دفعه ولایةً، لا بإذن المالک والوکالة عنه. (المرعشی).

[٢] حیث لم یکن تفریط فی البین. (المرعشی).

[٣] مع عدم التقصیر والمسامحة فی الجهات اللازمة. (السبزواری).

* إلاّ مع التفریط. (زین الدین).

[٤] إقامة الدلیل علیه علی جمیع فروضه فی غایة الصعوبة، والذی یسهّل الخطب أ نّه لا یترتّب علی تنقیحه ثمرة إلاّ لنفسه، لا للمجتهد الآخر. (الشاهرودی).

[٥] إذا لم یکن الدفع إلی المجتهد بعنوان توکیله فی الدفع عنه. (حسن القمّی).

[٦] محلّ إشکال. (أحمد الخونساری).

[٧] فی هذه المسألة یظهر الحال ممّا تقدّم. (عبداللّه الشیرازی).

* إن لم یکن الأخذ مغروراً من طرف الدافع. (السبزواری).

[٨] تقدّم الکلام فیه وفی بقیّة المسألة، وفی الفرق بین المعزولة وغیرها فی بعض الأحکام. (الحکیم).

[٩] سواء کان القابض عالماً بکونها زکاةً أم جاهلاً، إلاّ أن یکون مغروراً من الدافع، کما تقدم. (زین الدین).

[١٠] أو احتماله وعدم کون الإعطاء بغیر عنوانها، کما مرّ. (اللنکرانی).

[١١] أو احتماله، کما مرّ، إلاّ إذا دفع بغیر عنوانها. (الخمینی).

[١٢] وقد تقدّم أنّ الضمان علی الدافع فی ما إذا لم تکن الزکاة معزولة قبل الدفع، ⇦