العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٥ - الاُولِی التکلِیف بإخراج زکاة مال التجارة عن الصبِی أو المجنون فِی عدة مَن ؟

الصبیّ أو نفسه من تزویجٍ ونحوه، فلو باع ماله بالعقد الفارسیّ[١]، أو عقد له النکاح بالعقد الفارسیِّ، أو نحو ذلک من المسائل الخلافیّة وکان مذهبه

⇨ الغِبطة والصرفة، واُخری من حیث نفوذ التصرّف وصحّته بما یراه نافذاً وممضاة شرعاً، فما کان من قبیل الأوّل فالظاهر أ نّه منوط بنظره واجتهاده، فلا مجال للمعارضة معه، ولو تبیّن عدم کون بیع المال الفلانی مثلاً مطلقاً أو فی ذلک الوقت أو فی ذاک المکان ذا مصلحة، بل کان فیه الفساد حیث إنّ لنظره موضوعیّة وکان التصرّف فی ماله أو فی نفسه من هذه الحیثیة مثل الاُمور الراجعة إلی نفسه، وأمّا من حیث النفوذ بما یراه نافذاً فالمتعیّن هو وجوب العمل بما یقتضیه اجتهاده أو تقلیده، لا اجتهاد الولی، کما أنّ الواجب علی الولیّ أیضاً العمل علی ما یقتضیه اجتهاد نفسه أو تقلیده، ففی جمیع المسائل الخلافیّة کی یعمل علی طبق مذهبه ولیس لأحدٍ ترتّب الأثر علی ما یطابق مذهب غیره ویخالف مذهبه ففی مثل إجراء عقد النکاح بالفارسی لیس للصبیّ ترتیب الأثر مع أ نّه یراه فاسداً. (الشاهرودی).

* المناط بالنسبة إلی الصبیّ فی سائر تصرّفات الولیّ وإن کان معذوراً إذا عمل بمقتضی اجتهاده أو تقلیده، اجتهاده أو تقلیده بعد البلوغ. (عبداللّه الشیرازی).

* إنّما یکون المناط فی سائر تصرّفات الولی فی مال الصبیّ أو نفسه اجتهاده أو تقلیده بالنسبة إلی تکلیفه، والقیام بما هو وظیفته، وأمّا بالنسبة إلی تکلیف الصبیّ بعد بلوغه فی مقام ترتیب الآثار فالظاهر أنّ المناط اجتهاده أو تقلیده، نعم، مع جهله بالحال یبنی علی صحّة ما صدر من الولیّ من الأعمال وتترتّب علیه الآثار. (الآملی).

* مشکل بالنسبة إلی الآثار الباقیة، بل اللازم تقلید الصبیّ أو اجتهاده بعد بلوغه والعمل علیه. (محمّد الشیرازی).

[١] مجرّد ولایته علی التصرّفات فی مال الصبیّ أو علی نفسه لا یقتضی سلطنة علی تغییر الأسباب الواقعیّة باعتقاده اجتهاداً أم تقلیداً، وحینئذٍ ففی اتّباع رأی الولیّ عند اختلافهما فی کیفیّة أسباب التصرّفات نظر جدّاً. (آقا ضیاء).