العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٣ - الاُولِی التکلِیف بإخراج زکاة مال التجارة عن الصبِی أو المجنون فِی عدة مَن ؟

مذهبه اجتهاداً أو تقلیداً وجوب إخراجها أو استحبابه لیس للصبیّ[١] بعد بلوغه[٢] معارضته[٣] وإن قلّد مَن یقول بعدم

[١] فیه نوع تأمّل، وکذا ما بعده. (الحکیم).

* الصبیّ یعمل بعد بلوغه بتکلیف نفسه اجتهاداً أو تقلیداً ولو لزم منه معارضة الولیّ، ولا بأس بها حینئذٍ. (السبزواری).

[٢] فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر).

* لا شکّ فی أنّ المناط فی جواز أو وجوب تصرّفات الولیّ والقیام بوظیفته سواء کان فی مال المولّی علیه أو فی نفسه هو اجتهاد نفسه أو تقلیده، وکذلک فی ترتیبه للآثار علی تصرّفاته، ولکنّ الصبیّ بعد بلوغه أو المجنون بعد إفاقته یلزم علیهما العمل وترتیب الآثار علی طبق اجتهاد نفسه أو تقلیده، ولا یجوز ترتیب الآثار علی ما صدر عن المولی فی بعض الموارد، کما إذا رآه باطلاً. (البجنوردی).

* المعتبر فی جمیع موارد الخلاف اجتهاد الصبیّ بعد بلوغه، أو تقلیده لمن یجوز تقلیده، نعم، فی تضمین الولیّ إشکال ونظر. (أحمد الخونساری).

* بل له المعارضة حسب تکلیفه بعد بلوغه. (الآملی).

[٣] نعم، له ارتجاع العین مع وجودهما إذا قلّد مَن یقول بعدم الجواز. (آل یاسین).

* بل یعمل بوظیفته حینذاک اجتهاداً أو تقلیداً. (عبدالهادی الشیرازی).

* لا مانع من معارضته مع بقاء العین إذا خالفه اجتهاداً أو تقلیداً. (عبداللّه الشیرازی).

* لو کان موجوداً کان له الاسترجاع، إلاّ أ نّه لا نقول باستحباب الزکاة فی ماله. (الفانی).

* فی ابتناء ذلک علی ذاک المبنی وکذا فی المبنی[أ] إشکال. (الخمینی).

* الظاهر أ نّه لا مانع من معارضته، ولا سیمّا مع بقاء عین المال. ولا منافاة بین ⇦

[أ] کذا فی الأصل، والظاهر (وکذا فی هذا المبنی) أو (وکذا فی المبنی هنا).