العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٣ - فروع فِی دفع الزکاة إلِی أصناف من المستحقِّین

لتمکّنها[١] من[٢] تحصیلها بترکه[٣].

(مسألة ١٤): یجوز للزوجة دفع زکاتها إلی الزوج وإن أنفقها علیها، وکذا غیرها ممّن تجب نفقته علیه بسبب من الأسباب الخارجیّة[٤].

(مسألة ١٥): إذا عالَ بأحدٍ تبرّعاً جاز له دفع زکاته له[٥]، فضلاً عن غیره للإنفاق أو التوسعة، من غیر فرق بین القریب الّذی لا تجب نفقته علیه کالأخ وأولاده والعمّ والخال وأولادهم، وبین الأجنبیّ، ومن غیر فرق بین کونه وارثاً له لعدم الولد مثلاً وعدمه.

(مسألة ١٦): یستحبّ إعطاء الزکاة للأقارب مع حاجتهم وفقرهم وعدم کونهم ممّن تجب نفقتهم علیه، ففی الخبر: أیّ الصدقة أفضل؟ قال ٧ : «علی ذی الرحم الکاشح»[أ]. وفی آخر: «لا صدقة وذو رحم محتاج»[ب].

[١] مجرّد تمکّنها علی إدخال نفسها فی موضوع الحرمة لا یوجب التحریم، اللهمّ [إلاّ] أن یُدّعی انصراف إعطاء الزکاة إلی غیر من یعوله ولو اقتضاءً؛ لأ نّهم لازمون له محسوبون منه وذلک لولا دعوی أنّ الغرض من کونهم لازمین له کون نفقتهم فی عهدته فلا یشمل من لا نفقة له والمسألة غیر خالیة عن الإشکال والاحتیاط لا یُترک فیه. (آقا ضیاء).

[٢] لایخلو من شبهة. (الحکیم).

[٣] مجرّد إمکان الرجوع عن النشوز لا یوجب سلب عنوان الفقر عنها. (تقی القمّی).

[٤] کالأجیر المشروطة نفقته علی المستأجر ومنذور النفقة. (زین الدین).

[٥] یعنی زکاة المال، کما هو المفروض وموضوع البحث. (الإصطهباناتی).

----------

[أ] مسند أحمد: ٣/٤٠٢،سنن الدارمی: ١/٣٩٧، المستدرک للحاکم النیسابوری: ١/٤٠٦، السنن الکبری للبیهقی: ٧/٢٧، المقنعة للمفید: ٢٦١، الکافی: ٤/١٠، من لا یحضره الفقیه: ٢/٦٨.

[ب] من لا یحضره الفقیه: ٢/٦٨، الاختصاص: ٢١٩.