العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٦ - الشرط الأوّل النصاب

أربعینَ[١] أربعین[٢] وفی کلٍّ منهما بنت لبون، أو خمسینَ خمسین

⇨ العقود، وینحصر فی الآحاد بینها. (البروجردی).

* بل بمعنی وجوب التطبیق بما یستوعب العدد، سواء کان بأحدهما أم بکلٍّ منهما، أم بکلیهما، ولا یعقل حینئذٍ عدم المطابقة. (عبدالهادی الشیرازی).

[١] بل یتعیّن أن یحسب بما یستوعب العشرات، سواء کان بأحدهما أم بهما جمیعاً، فعلی هذا یتخیّر بینهما إذا کان کلّ واحدٍ منهما یستوعب العقود، وإلاّ یتعیّن الذی یستوعب به دون الآخر، وفی ما لا یمکن الاستیعاب إلاّ بالتبعیض بأن یحسب بعضه بالأربعین وبعضه بالخمسین یجب أن یحسب کذلک، وعلی هذا لا یبقی مورد للعفو إلاّ ما بین العقود، وهکذا الأمر فی نصاب البقر والتخییر بین ثلاثین وأربعین، وممّا ذکرنا یظهر حال الفروع المترتّبة علی ما اختار فی المتن. (البجنوردی).

[٢] تنقیح هذا الموضوع وتحریره: أنّ الإبل إذا کثرت وتجاوزت عن المائة والعشرین یصیر النصاب کلّیاً مردّداً بین الخمسینَ والأربعینَ، ویدور التعیین مدار المطابقة، فإن استوفی أحدهما العدد کلّه تعیّن، وإن کان الاستیفاء والمطابقة بهما وجب العدّ بهما، وإن حصل الاستیعاب بکلٍّ منهما تخیّر، وعلیه فلا یبقی عقد أیّ عشرة فی أیّ عدد یُفرَض من الأعداد معفوّاً عنه، ویختصّ العفو بما دونها، کما فی أخبار[أ] الباب ولیس علی النیّف شیء وهو ما دون العشرة، ومن هنا ظهر الخلل فی ما ذکره قدس سره من أنّ الأحوط اختیار الخمسینَ فی المائة وخمسین، بل هو المتعیّن الّذی لا یجوز غیره، وکذا الأربعین أو مع الخمسین فی المائتین وأربعین، وأوهی من ذلک قوله: «وفی المائتین وستّین الخمسون أقلّ عفواً»؛ فإنّ المتعیّن فیها العدّ بهما خمسون، وخمسون مائة، وأربعة أربعون مائة، وستّون حقّتان وأربع بنات لبون، وفی المائة وأربعین حقّتان وبنت لبون، فلا مجال أبداً للأقلّ عفواً والأکثر، فتدبّر، ومثله الکلام فی البقر یتعیّن اعتبار ما یستوعب العقود، نعم، یحصل هنا فی بعض الأعداد عفو عن بعض العقود لا محالة ⇦

[أ] الوسائل: الباب (٢) من أبواب زکاة الأنعام، ح١ _ ٧.