العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٦ - الثلاثون أخذ الحاکم زکاة الکافر

الثلاثون: قد مرّ[١] أنّ الکافر[٢] مکلّف بالزکاة[٣] ولا تصحّ منه، وإن کان لو أسلم سقطت[٤] عنه[٥]، وعلی هذا فیجوز للحاکم إجباره[٦] علی الإعطاء له أو أخذها من ماله قهراً علیه[٧]،

[١] ومرّ التفصیل فیه. (صدر الدین الصدر).

* وقد مرّ فی المسألة (١٧) وما بعدها من أوّل کتاب الزکاة والمسألة (١١) من زکاة الأنعام ما یتعلّق بالمقام. (السبزواری).

[٢] مرّ الکلام فیه وفی فروعه. (حسن القمّی).

[٣] وقد مرّ الکلام فی أصله وفی بعض فروعه، ومنه یظهر الحال فی المسلم الوارث، أو المشتری. (الخوئی).

* وقد مرّ الکلام فی أصله وفی فروعه، کما أ نّه قد مرّ الکلام فی شراء النصاب. (الروحانی).

[٤] قد مرّت الإشارة إلی أنّ سقوط الزکاة بقاعدة الجَبّ مبنیّ علی کون الوضع فیها تبع التکلیف الحادث حین الکفر، وإلاّ فلا وجه لسقوطه؛ لعدم شمول قاعدة الجَبّ بعدما کان باقیاً إلی حین الإسلام ببقاء موضوعه، کما هو الشأن فی دیونه، ووجوب غسل عن جنابته. (آقا ضیاء).

* مرّ الکلام حوله فی المسألة (١٧) من فصل شرائط الوجوب. (تقی القمّی).

[٥] علی إشکال فیه. (أحمد الخونساری).

* مرّ الإشکال فیه مع بقاء العین. (الخمینی).

* مرّ الکلام فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* مرّ ما یتعلّق بذلک. (اللنکرانی).

[٦] لادلیل علی جواز إجباره؛ لأ نّه یلزم: إمّا تولّی الحاکم للنیّة، أو سقوط قصد القربة فی المورد، وکلاهما محلّ إشکال. (أحمد الخونساری).

* فیه إشکال _ وقد تقدّم مکرّراً _ فتسقط الفروع المترتّبة علی أخذ الزکاة من الکافر کلّها. (محمّد الشیرازی).

[٧] إذا لم یکن له ذمّة. (البروجردی).