العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٥ - التاسعة والعشرون حکم المال الزکوِی بِین الشرِیکِین

حیث تعلّق[١] الزکاة بالعین فیکون مقدار منها فی حصّته.

⇨ * أقربه صحّة القسمة، واختصاص حصّة الشریک بزکاته. (مهدی الشیرازی، حسن القمّی).

* بناءً علی القول بالإشاعة، إلاّ أن یقال بأنّ بالتقسیم تفرز حصّته المزکّاة عن حصّة شریکه الغیر المزکّاة. (البجنوردی).

* إذا کانت للمالک ولایة القسمة _ کما هو مقتضی قاعدة السلطنة _ فیفرز حصّته المزکّاة عن حصّة شریکه الغیر المزکّاة، فلا إشکال فیه. (الشریعتمداری).

* لا إشکال فی القسمة بعد ما کان التقسیم إفرازاً لحصّته التی لا تعلّق لحقّ الفقراء بها. (الفانی).

* بناءً علی تعلّق الزکاة بالعین علی نحو الإشاعة، وعدم سلطنة المالک وسلطنته علی إفراز سهمه المزکّی عن سهم شریکه الغیر المؤدّی لزکاته، وأمّا لو کانت له ولایة وسلطنة علی ذلک فلا إشکال فی البین علی تقدیر الإفراز. (المرعشی).

* یختصّ الإشکال بما لو کانت الزکاة متعلّقةً بالعین علی نحو الإشاعة، وأمّا علی غیره فلا إشکال، خصوصاً بناءً علی کونها حقّاً متعلّقاً بالعین؛ إذ علیه للمالک ولایة علی الإفراز، فبالتقسیم تفرز حصّة المزکّاة عن حصّة شریکه الغیر المزکّاة. (الآملی).

* علی الإشاعة، وأمّا علی مبناه فلا إشکال فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الظاهر عدم الإشکال؛ لأ نّه مع ثبوت ولایة المالک علی القسمة والإفراز یمیّز المزکّی عن غیره قهراً، سواء کان تعلّق الزکاة بنحو الحقّ أو الإشاعة. (السبزواری).

* والأقرب عدم وجوب الزکاة علی الشریک الذی أدّی زکاته من مالٍ آخر. (محمّد الشیرازی).

* لا إشکال فیه بعد إفراز حصّته المزکّاة عن حصّة شریکه غیر المزکّاة. (الروحانی).

[١] هذا یتمّ علی القول بالإشاعة، لا علی غیره. (الحکیم).