العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٤ - التوکِیل فِی أداء الزکاة وإِیصالها

التوزیع[١] مع نیّة مطلق[٢] الزکاة[٣].

(مسألة ١): لا إشکال فی أ نّه یجوز للمالک التوکیل[٤] فی أداء الزکاة، کما یجوز[٥] له التوکیل فی الإیصال إلی الفقیر، وفی الأوّل ینوی الوکیل حین الدفع إلی الفقیر عن المالک، والأحوط[٦] تولّی[٧] المالک[٨] للنیّة[٩]

[١] فیه تأمّل؛ لقابلیّة انطباقه علی أیّ واحدٍ، فیسقط أحدهما بلا عنوان فی فرضنا من کونهما بحسب الحقیقة متّحدَین. (آقا ضیاء).

[٢] لا یخلو من شبهة. (الحکیم).

[٣] فیه إشکال. (زین الدین).

[٤] علی أن یکون الوکیل ثقة. (زین الدین).

[٥] یظهر من قوله : «والأحوط ...» اشتراک الصورتین فی دفع المالک مقدار الزکاة إلی الوکیل، وعلیه یشکل الفرق بینهما؛ لأنّ مرجع الدفع المذکور إلی تعیین المالک وعزله ووقوع الدفع بهذا العنوان، فکیف یمکن حینئذٍ تصویر الصورتین؟ نعم، یمکن تصویر التوکیل فی الأداء بأن یوکِّله فی الأخذ من الصبرة مثلاً بمقدارها وتحقّق العزل بید الوکیل، ولا مجال حینئذٍ للاحتیاط المذکور. (اللنکرانی).

[٦] لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٧] بل الواجب. (عبداللّه الشیرازی).

[٨] لا یُترک. (أحمد الخونساری).

* لا وجه لهذا الاحتیاط، وما یأتی فی هذا الفرع وفی المسألة (٣) بناءً علی أنّ النیّة مجرّد الداعی، کما هو الحقّ؛ لبقائها فی النفس مطلقاً إلی أن یتلف المال فی ید الفقیر، فتُنفی حینئذٍ بانتفاء الموضوع. (السبزواری).

* بل اللازم ذلک، ولا یلزم نیّة الوکیل مطلقاً. (محمّد الشیرازی).

[٩] هذا هو الأقوی؛ حیث إنّ الوکیلَ وکیلٌ فی الإیصال فقط، ولا دلیل علی کون ⇦