العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٦ - تبدِیل الزکاة بالقِیمة

أو زبیب آخر فریضة، أو لا؟ لا یبعد[١] الجواز[٢]، لکنّ الأحوط[٣] دفعه[٤] من باب القیمة[٥] أیضاً[٦]؛ لأنّ الوجوب تعلّق[٧] بما عنده، وکذا الحال فی الحنطة والشعیر إذا أراد أن یُعطی من حنطة اُخری أو شعیر آخر.

(مسألة ٢٦): إذا أدّی القیمة[٨] من جنس ما

[١] بل هو الأقوی إذا لم یکن أقلّ قیمة. (الفانی).

[٢] مرّ عدم الجواز. (الخمینی).

* فیه إشکال علی کلا تقدیری دفعه فریضة وبعنوان القیمة. (الخوئی).

* فیه إشکال ولو دفعه من باب القیمة. (حسن القمّی).

* فیه وفی ما بعده إشکال. (تقی القمّی).

[٣] بل الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).

* بل الأقوی بناءً علی تعلّق الزکاة بالعین علی نحو الشرکة العینیّة. (الشاهرودی).

* لا یُترک. (اللنکرانی).

[٤] لا یُترک. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٥] بل مردّداً بین الفریضة والقیمة. (الحکیم، الآملی).

* بل هو المتعیّن؛ بناءً علی أن یکون تعلّق الزکاة بالعین من باب الکلّی فی المعیَّن أو الإشاعة. (البجنوردی).

* بل بعنوان الواقع الأعمّ منها ومن الفریضة. (السبزواری).

* بل بقصد الواقع فریضة أو قیمة، وکذا فی ما بعده. (زین الدین).

[٦] بل الأظهر. (الروحانی).

[٧] إن تمّ هذا التعلیل فالظاهر عدم الجواز. (آل یاسین).

[٨] فی جواز الأداء من الجنس بعنوان القیمة نظر تقدّم. (الحکیم).

* قد مرّ أنّ الإشکال فی أصله. (عبداللّه الشیرازی).

* فی جواز أداء الجنس بعنوان القیمة إشکال. (الآملی). ⇦