العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٣ - عدم لزوم تعِیِین الجنس المزکِّی

وله التعیین[١] بعد ذلک[٢]، ولو نوی الزکاة عنهما وُزِّعت، بل یقوی

⇨ * لا یُترک الاحتیاط بالتعیین حین الأداء فی الجمیع. (عبدالهادی الشیرازی).

* محلّ إشکال، بل منع، نعم، إذا عیّن بعد الدفع إلی الفقیر یتعیّن، وتکون الزکاة حال التعیین. (الخمینی).

* فیه إشکال، والأقوی عدم الإجزاء فی صورة نیّة أحدهما علی التردید، والتعیین بعد الدفع لا یجدی إلاّ مع تجدید النیّة. (المرعشی).

* قد مرّ الإشکال فیه. (الآملی).

* قد مرّ الإشکال مع التردید والإبهام، لکن لو قصده کان له التعیین مع بقاء العین، أو التلف مضموناً، وأمّا إذا قصد مطلق الزکاة فلا إشکال فیه، لکنّه لا معنی للتعیین بعده. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بل المال باقٍ علی ملک مالکه، فله أن یُعیّنه زکاة بعد ذلک عن أحد المالَین المعیّن إذا کانت العین باقیةً أو مضمونة. (زین الدین).

* مرّ الإشکال فی ما لو کان بنحو التردید والإبهام. (اللنکرانی).

[١] إن أراد أن یرتّب أثراً شرعیّاً علی هذا التعیین ففیه إشکال. (الفیروزآبادی).

* بل یتوزّع علیهما فی هذه الصورة أیضاً، ولا أثر للتعیین اللاحق علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* فیه نظر؛ لعدم وجهٍ لصلاحیّة القصد المتأخّر لتعیین وجه العمل السابق. (آقا ضیاء).

* تقدّم الإشکال فیه لو کان إخراجه بنحو التردید، وأ نّه یتوزّع علیهما لو کان بقصد ما علیه من الزکاة. (البجنوردی).

* فیه إشکال. (أحمد الخونساری).

[٢] لا یتعیّن بالتعیین بعداً. (الکوه کَمَری).

* لا أثر للتعیین بعداً. (الروحانی).