العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٤ - الخامسة والثلاثون لو قصد المالک الرِیاء والوکِیل القربة

باعتبار[١] القربة[٢]؛ إذ المفروض تحقّقها حین الإخراج والعزل.

الخامسة والثلاثون: إذا وکّل شخصاً فی إخراج زکاته وکان الموکِّل قاصداً للقربة[٣] وقصد الوکیل الریاء ففی

⇨ * بل حقّق فی محلّه أ نّه لابدّ من قصد القربة عند الأداء أیضاً، بل قد مرّ أنّ العزل فی زکاة المال مع وجود المستحقّ لا یعیّنه. (عبداللّه الشیرازی).

* ظاهر بعضهم الإجماع علی اعتبار القربة فی الدفع مطلقاً، ولعلّه لکون العبادة إیتاء الزکاة والعزل إفرازاً، لا إیتاءً. (الشریعتمداری).

* محلّ إشکال، بل منع. (الخمینی).

* بل الظاهر عدم إجزائه. (الآملی).

* فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بقصد القربة حین الدفع أیضاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لابدّ من القربة فی الدفع؛ فإنّ العبادة هو إیتاء الزکاة، لاعزلها وإفرازها. (زین الدین).

* علی إشکالٍ أحوطه العدم. (محمّد الشیرازی).

* فیه تأمّل. (حسن القمّی).

* فیه نظر. (الروحانی).

[١] والظاهر اعتبار قصد القربة حین الدفع إلی الفقیر أیضاً. (البجنوردی).

[٢] الظاهر أنّ القربة المعتبرة حال الدفع إلی الفقیر، أو الحاکم، لا حال[أ] العزل، کیف وإعطاء الزکاة من العبادات، لا عزلها، مضافاً إلی أنّ عدم الإجزاء مقتضی قاعدة الشغل بالنسبة إلی النیّة، کما هو المعروف فی عصرنا؟ (صدر الدین الصدر).

[٣] ذلک کذلک لو کان متقرّباً فی نفس توکیله، وإلاّ فلو قصد التقرّب بدفع بدنه التنزیلی فالظاهر الاجتزاء به مع مقارنة قصده حال دفعه. (آقا ضیاء).

------

[أ] فی الأصل تکرار کلمة (حال)، والظاهر من سهو النسّاخ.