العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٣ - الرابعة عشرة القبض للزکاة بعنوان الولاِیة

کان مع وجود المستحقِّ فی البلد، وکذا، بل وأولی منه[١] لو وکّله فی قبضها عنه بالولایة العامّة[٢] ثمّ أذن له فی نقلها.

الثانیة عشرة: لو کان له مال فی غیر بلد الزکاة، أو نقل مالاً له من بلد الزکاة إلی بلد آخر جاز احتسابه زکاةً عمّا علیه فی بلده ولو مع وجود المستحقّ فیه، وکذا لو کان له دین فی ذمّة شخص فی بلد آخر جاز احتسابه زکاة، ولیس شیء من هذه من النقل الّذی هو محلّ الخلاف فی جوازه وعدمه، فلا إشکال فی شیءٍ منها.

الثالثة عشرة: لو کان المال الّذی فیه الزکاة فی بلد آخر غیر بلده جاز له نقلها إلیه مع الضمان[٣] لو تلف، ولکنّ الأفضل صرفها فی بلد المال[٤].

الرابعة عشرة: إذا قبض الفقیه الزکاة بعنوان الولایة[٥]

⇨ (زین الدین).

* فیه نظر، بل منع ما لم یوکّله فی القبض. (الروحانی).

[١] فی غیر هذه الصورة عدم الضمان محلّ تأمّل. (حسن القمّی).

[٢] فی إطلاقه منع؛ لعدم ثبوت الولایة العامّة للفقیه إلاّ فی موارد الحسبة، فیقتصر فی ذلک علی موردها، وکذا فی الرابعة عشرة. (مهدی الشیرازی).

[٣] جواز النقل من دون ضمان مع عدم التأخیر أقوی. (الجواهری).

* علی تفصیلٍ تقدّم. (الخوئی).

* مع الشرط الذی تقدّم. (تقی القمّی).

[٤] لادلیل علی هذا الاستحباب سوی نقل الاتّفاق. (زین الدین).

[٥] مع کونه مقلِّداً لِمَن یری هذا الشأن للفقیه، وإلاّ ففیه نظر؛ لکون مدار الامتثال علی اعتقاد المکلّف دون غیره. (آقا ضیاء).

* بناءً علی ثبوت هذه الولایة له. (الکوه کَمَری).

* مع کونه مقلِّداً لمن یری هذا الشأن للفقیه. (الشاهرودی). ⇦