العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٠ - عموم الحکم فِی العِیال والمعِیل حال حضورهم وغِیبتهم

العیال[١]، فلو کان العیال هاشمیّاً دون المعیل لم یجز دفع فطرته إلی الهاشمیّ، وفی العکس یجوز[٢].

(مسألة ٨): لا فرق فی العِیال بین أن یکون حاضراً عنده وفی منزله، أو منزل آخر، أو غائباً عنه، فلو کان له مملوک فی بلدٍ آخر لکنّه یُنفق علی نفسه من مال المولی یجب علیه زکاته، وکذا لو کانت له زوجة، أو ولد کذلک، کما أ نّه إذا سافر عن عیاله وترک عندهم[٣] ما ینفقون به علی أنفسهم یجب علیه زکاتهم، نعم، لو کان الغائب فی نفقة غیره لم یکن علیه، سواء کان الغیر موسراً وموءدّیاً أم لا، وإن کان الأحوط فی الزوجة والمملوک إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه، وکذا لا تجب علیه إذا لم یکونوا فی عیاله ولا فی عیال غیره، ولکنّ الأحوط[٤] فی

[١] الأحوط مراعاة کلیهما. (الإصفهانی، البجنوردی).

* بل المدار علی کون کلیهما هاشمیّین فی جواز الدفع إلی الهاشمیّ علی الأحوط. (الإصطهباناتی).

* لا یبعد کون المدار علی العیال، والأحوط مراعاتهما. (عبدالهادی الشیرازی).

* الأحوط مراعاتهما معاً. (الحکیم).

* وإن کان الأحوط مراعاة کلیهما. (الخمینی).

* الأحوط رعایة الأمرین. (المرعشی).

* الأحوط مراعاة کلیهما. (الآملی).

* والأحوط مراعاة کلیهما. (اللنکرانی).

[٢] وإن کان الأولی، بل الأحوط التجنّب عنه. (الکوه کَمَری).

[٣] بل ولو کانت نفقتهم بالاستقراض باعتباره. (صدر الدین الصدر).

[٤] لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی).