العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٨ - السادسة والثلاثون قصد القربة من المالک وعدمه من الحاکم

کما مرّ[١]، وإن کان المالک قاصداً للقربة[٢] حین دفعها للحاکم وإن کان بعنوان الولایة علی الفقراء فلا إشکال فی الإجزاء إذا کان المالک قاصداً للقربة بالدفع إلی الحاکم، لکن بشرط[٣] أن یکون إعطاء الحاکم بعنوان

⇨ * لا إشکال فیه مع تحقّق قصد القربة من المالک. (السبزواری).

* إذا کان الحاکم وکیلاً فی الدفع لا فی الإخراج وکان المالک قاصداً للقربة حین الدفع إلیه فالظاهر عدم الإشکال فیه. (حسن القمّی).

[١] وقد مرّ النظر فیه. (الحائری).

* علی التفصیل المتقدّم منّا فی الحاشیة السابقة. (آقا ضیاء).

* مرّ التفصیل فیه. (الحکیم).

* لا إشکال لو کان الحاکم وکیلاً فی الدفع إلی الفقیر والمالک قصد القربة وکان قصده مستمرّاً إلی زمان الدفع إلی الفقیر. (البجنوردی).

* وقد مرّ أنّ أقربه الإجزاء. (أحمد الخونساری).

* یأتی فیه التفصیل علی ما فی المسألة السابقة. (الخمینی).

* وقد مرّ التفصیل فی المسألة السابقة. (اللنکرانی).

[٢] قد تقدّم التفصیل فی الوکیل. (عبدالهادی الشیرازی).

* قد عرفت أنّ استمرار قصده للقربة إلی حال الدفع إلی الفقیر کافٍ فی الإجزاء. (الفانی).

* الظاهر الإجزاء إذا کان المالک قاصداً للقربة. (زین الدین).

[٣] بل الأقوی الإجزاء مطلقاً. (صدر الدین الصدر).

* لا دلیل علی هذا الشرط؛ لأنّ مَن علیه الزکاة دفعها بقصد القربة إلی مَن له الولایة علی الأخذ، واعتبار القربة إنّما هو علی مَن علیه الحقّ، لا علی مَن له الولایة علی الأخذ. (الفانی).

* هذا الشرط غیر معتبر، وقصد الحاکم الرئاسة إذا لم یکن موجباً لفسقه لا یوجب خروجه عن الأهلیّة. (تقی القمّی).